اللجنة الوزارية تنهي توصيات حقوق الإنسان

تم نشره في الثلاثاء 28 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 28 كانون الثاني / يناير 2014. 08:20 صباحاً
  • مبنى رئاسة الوزراء -(ارشيفية)

عمان- أنهت اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لدراسة توصيات حقوق الإنسان الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان اجتماعها اليوم الثلاثاء في مبنى وزارة العدل برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وحضور وزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات ومقرر اللجنة وأعضائها.

وتابعت اللجنة سير العملية الفنية للتقرير بوصول كافة الردود على التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان من كافة الوزارات والجهات المعنية ومعالجة المفاصل المهمة فيه.
وأكد وزير العدل ان اللجنة أثبتت شفافية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان من خلال تضمينه كافة الإجراءات المتخذة أو الإجراءات التي ستتخذ ليطرح التقرير بمصداقية عالية وصورة واضحة وكافية يترجم حقوق المواطن الأردني على أرض الواقع ويعكس الصورة المشرقة التي يسعى الأردن الالتزام بها في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانبه، أكد وزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات حرص الحكومة على علاقة التعاون البناء مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وكافة مؤسسات المجتمع الوطني للوصول للهدف المنشود بتحقيق العدالة بين كافة أبناء المجتمع الأردني وصون كرامته والالتزام بحقوقه على تراب هذا الوطن.
بدوره أوضح مقرر اللجنة باسل الطراونة أن التقرير سيتضمن 35 صفحة و141 صفحة للجداول الإيضاحية المرفقة مع التقرير الذي أعدته اللجنة لرئيس الوزراء، وتم وضع مقترحات إضافية من قبل أعضاء اللجنة، ويتضمن الرد الحكومي على التوصيات مجموعة مقترحات مستقبلية وإجراءات حكومية متخذة في مجال حقوق الإنسان.

وفي نهاية الاجتماع دار نقاش بين رئيس اللجنة والأعضاء حول التقرير ومضامينه والصيغة الفنية له قبل إقراره ورفعه إلى رئيس الوزراء.-(بترا)

التعليق