تراجع الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون الاستثمار

تم نشره في الثلاثاء 28 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً
  • شعار مؤسسة تشجيع الاستثمار -(ارشيفية)

طارق الدعجة

عمان- انخفض حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي بنسبة 9.3 % مقارنة بالعام 2012.
وقال المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة تشجيع الاستثمار عوني الشديفات إن "الاستثمارات السورية انخفضت خلال العام الماضي بمقدار 6.9 مليون دينار لتصل إلى 67 مليون دينار بدلا من 73.9 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012".
وبين الشديفات في تصريح لـ"الغد" أن إجمالي الاستثمارت السورية المستفيدة من قانون المؤسسة تتوزع على 66 مشروعا وتتركز جميعها في القطاع الصناعي.
وأوضح الشديفات أن قطاع الصناعة واحد من أهم القطاعات التي توليها مؤسسة تشجيع الاستثمار العناية الفائقة وتقدم له جميع الاعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات لكافة الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع وتدخل في صلب المشروع وأيضا لما يتمتع به هذا القطاع من إمكانية توليد فرص العمل وتشغيل العمالة الوطنية.
وتتركز الاستثمارات السورية في العديد من الصناعات أهمها الصناعات النسيجية والورق الصحي والطباعة والتغليف والبلاستيكية والمعدنية وصناعة الرخام والجرانيت.
وقال مصدر حكومي مطلع ان "انخفاض الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون المؤسسة يعود الى تركز معظم تلك الاستثمارات في القطاع التجاري إذ أن الاستثمار في هذا القطاع لا يستفيد من قانون المؤسسة".
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان المؤسسة تمنح حوافز لـ5 قطاعات هي الصناعة، الزراعة، الفنادق، الخدمات، السياحة.
من جهته ؛ عاد الشديفات ليؤكد حرص المؤسسة على ازالة العقبات كافة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسهيل سير العمليات الاستثمارية في مراحلها المختلفة واستقبال كافة الشكاوى وتلبية احتياجات المستثمرين بغض النظر عن أماكن اقامة استثماراتهم في المملكة.
وبين الشديفات أن خطة عمل المؤسسة للعام الحالي تتركز على تحفيز بيئة الأعمال وزيادة الأنشطة الاستثمارية المتنوعة عن طريق تحديد الفرص الاستثمارية المتوفرة في المحافظات.
وبلغ حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي 2013 حوالي 1.9 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19.5 % مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات في نفس الفترة من العام 2012 والتي بلغت 1.6 مليار دينار.
وشكلت الاستثمارات المحلية نسبة 41 % وبحجم استثمار قدره 797 مليون دينار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 1132 مليونا مشكلة ما نسبته 59 % من حجم الاستثمارات الكلية.

tareq.aldaja@alghad.jo

tareq_aldaja@

التعليق