ضبط 22334 عاملا وافدا مخالفا العام الماضي

تم نشره في الثلاثاء 14 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

عمان - الغد - ضبطت وزارة العمل 22334 عاملا وافدا مخالفا لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة العام الماضي، مقارنة بـ16 ألفا للعام 2012، عبر 65235 زيارة، وفقا لوزير العمل ووزير السياحة والآثار نضال القطامين.

وقال القطامين في تصريحات صحفية أمس إن "الحملة التفتيشية الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام مستمرة"، داعيا العمال الوافدين وأصحاب العمل للالتزام ببنود قانون العمل.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 2559 عاملا، فيما بلغ عدد من صوبوا أوضاعهم 6909 عمال من مختلف الجنسيات.
وبلغ عدد المضبوطين من الجنسية المصرية نحو 12172 ومن "السورية" نحو 8382 عاملا وافدا مخالفا. فيما أغلقت 770 مؤسسة، واوقفت معاملات 832 مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين.
وأكد القطامين أن عدد المخالفات التي حررت بلغت نحو 21137، والإنذارات بالإغلاق لمؤسسات ومنشآت 4892 حققت وفرا ماليا بلغ 4.25 مليون دينار، وبلغ عدد الشكاوى الواردة لمديرية التفتيش عبر الخط الساخن نحو 4093 حل منها 85 %.
وبلغ عدد العمال الزراعيين المضبوطين في الحملات التفتيشية 2208، فيما ضبط 954 حدثا يعملون، بينهم 335 من غير الأردنيين، حيث وجهت 280 إنذارا لتلك المؤسسات و221 مخالفة.
إلى ذلك، قال الأمين العام المساعد، مدير مديرية العمالة المهاجرة في الوزارة إبراهيم السعودي إن "الوزارة أصدرت نحو 280882 تصريح عمل العام الماضي، مقارنة بـ277313 للعام الذي سبقه".
ولفت الى ان عدد العمال المستقدمين بلغ 66160 للعام الماضي، مقارنة بـ81475 للعام 2012، فيما بلغ عدد من جددوا تصاريح عملهم 138461 مقارنة بـ122496 تصريحا للعام الذي سبقه.
وبين السعودي ان الوفر المالي المتحقق من إجراءات الوزارة بلغ 74 مليون دينار، لافتا إلى أن العمالة المصرية احتلت المرتبة الأولى بين العمال الوافدين، بحصولها على 185 الف تصريح عمل في الفترة ذاتها وبنسبة 65 %، بينما جاءت "البنغالية" ثانيا بنسبة 12 %، و"السيريلانكية" ثالثا بنسبة 7 %. وقال السعودي إن "العاملين في قطاع الزراعة، يشكلون 40% من إجمالي التصاريح الممنوحة"، اذ يحتل هذا القطاع المرتبة الثانية في توظيف العمالة الوافدة بعد الإنشاءات.
إلى ذلك، طالبت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين وزارة العمل بفتح أسواق جديدة لاستقدام عاملات منازل من الدول المصدرة لها، وإعادة فتح السوق الاندونيسي، وإلزام السفارة الفلبينية بتطبيق نصوص الاتفاقية التي وقعت بين حكومة بلادها ووزارة العمل.
وقال رئيس النقابة خالد الحسينات في بيان صحفي أمس ان وزارة العمل لم تقدم حتى اليوم اي ملاحظات بشأن اتفاقية اعادة فتحه والتي ارسلها الجانب الاندونيسي منذ قرابة شهر.
ودعا الوزارة الى فتح اسواق جديدة؛ لزيادة الخيارات امام المواطن من حيث السعر والجودة في الخدمة المنزلية، وحماية تنفيذ اتفاقياتها مع الدول الاخرى المصدرة للعمالة المنزلية.

التعليق