37 مليون دينار حجم رؤوس اموال الشركات السورية

تم نشره في الثلاثاء 14 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً
  • الاستثمار الأجنبي خلال الربعين الأول والثاني 2012 - 2013 - (جرافيك الغد)

طارق الدعجة

عمان - ارتفع حجم رؤوس أموال الشركات السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 98 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، بحسب بيانات صادرة عن الدائرة.

وتظهر البيانات، التي حصلت عليها "الغد"، زيادة حجم رؤوس اموال الشركات المسجلة خلال الاحد عشر شهرا من عام 2013، بمقدار 20 مليون دينار لتصل الى 37 مليون دينار، بدلا من 17 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2012.
وتشير البيانات الى زيادة عدد الشركات السورية المسجلة خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي الى 702 شركة بدلا من 317 شركة مقارنة بنفس الفترة من العام 2012، مسجلة زيادة بمقدار 385 شركة.
وتظهر البيانات ان الشركات السورية التي تم تسجيلها خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام 2013 تعمل في مجالات عدة اهمها الصناعة والمقاولات والتجارة والزراعة.
وتشير البيانات الى أن حجم رؤوس اموال الشركات العراقية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، بلغت 49 مليون دينار بمجموع شركات 822 شركة في بلغ مجموع رؤوس اموال شركات جزر الكايمن 8.1 مليون دينار بمجموع 9 شركات.
كما تظهر البيانات ان مجموع رؤوس أموال الشركات اللبنانية بلغت لنفس الفترة 3.5 مليون دينار بمجموع 50 شركة في حين بلغ مجموع رؤوس اموال الشركات الاميركية 2.5 مليون بعدد 58 شركة.
وكان مصدر حكومي مطلع قال في تصريحات سابقة لـ"الغد" ان الحكومة تنوي تقديم حزمة تسهيلات للمستثمرين السوريين المقيمين في المملكة قريبا تشمل منح إقامات سنوية للمستثمرين السوريين، إضافة إلى تمديد مدة إقامة المركبات التي تحمل لوحة سورية.
وقال المصدر نفسه "إن التسهيلات المقدمة للمستثمرين مشروطة بأن يكون رأسمال الشركة المسجلة 50 ألف دينار فما فوق".
يشار إلى أن حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار انخفض خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 21 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار.
وتشير البيانات إلى أن الاستثمارات السورية انخفضت خلال الربع الثالث من العام الحالي بواقع 16.8 مليون دينار لتصل إلى 62.6 مليون بدلا من 79.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، الدكتور محمد الحلايقة، اشار الى وجود توجه لدى الحكومة لحل مشاكل المستثمرين السوريين في المملكة قريبا خصوصا فيما يتعلق بمنح الإقامات لهم.
وبين الحلايقة، خلال الاجتماع الثالث المشترك بين مجلس الأمناء وهيئة إدارة الجمعية، مؤخرا، أن الحكومة بصدد تقسيم السوريين المقيمين على أرض المملكة الى ثلاثة أنواع؛ الأول لاجئ مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين، والثاني مستثمر، والثالث عامل بتصريح.

tareq.aldaja@alghad.jo

التعليق