"النواب" يبدأ مناقشة قانون الموازنة العامة

تم نشره في الاثنين 13 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 13 كانون الثاني / يناير 2014. 10:56 صباحاً
  • مبنى مجلس النواب في عمان - (تصوير: ساهر قدارة)

عمان- بدأ مجلس النواب اليوم الاثنين بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وفي بداية الجلسة وقبل الشروع في مناقشة الموازنة العامة القى رئيس المجلس كلة هنأ فيها جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني والامتين العربية والاسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال: ان المجلس يبارك خطوات جلالة الملك عبدالله الثاني في توضيح صورة الاسلام، ورسالته القائمة على المحبة والتسامح والسلام والعدل.

محمود الخرابشة

وكان أول المتحدثين في الجلسة النائب محمود الخرابشة الذي انتقد بشدة سياسة الحكومة في رفع الاسعار.
وقال ان الكلمات لا تصف بدقة أحوال الناس والعبارات تعجز عن تفصيل ما آلت اليه غالبية الاسر الاردنية، مشيرا الى ان الحكومة "تستغل الواقع السياسي الذي تمر به المنطقة وانكسار ثورات الربيع العربي... وهذا الاستثمار الواضح انعكس على افلاس الناس وزيادة الضرائب ورفع الاسعار والاستمرار في تنفيذ ما تراه الحكومة مناسبا" بحسب ما قال.
واضاف، وليس من المبالغة القول "ان الناس تتحدث عن مأساة حلت بهم جراء سياسات رفع الاسعار، فالتضخم ادى الى تآكل الدخول واصبحت الغالبية من ابناء الوطن يصنفون على انهم طبقة معدومة".
وقال نحن نعلم ان قضية فلسطين تتعرض هذه الايام "للتصفية الاجبارية من قبل القوة الاعظم"، ونعلم ان هناك ضغوطا علينا لقبول ما تقبله السلطة الفلسطينية مقابل وعود بالمال وعهود بالأقوال، محذرا من ان تتنازل عن ثوابت وطننا وشعبنا فنحن مع خيار المقاومة لتحرير الارض.

سليم البطاينة

وقال النائب سليم البطاينة، ان قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة لعام 2014 والذي يناقش الآن سيمر كغيره دون عقبات تذكر لتفهمنا جميعا لوضعنا الاقتصادي الحرج.
واضاف: "لا نريد مزيدا من الهدر والاستنزاف لهذه الموازنة، ونريد ان نرى دعما للمواطن الاردني وليس للسلعة، ووقفا كاملا لأية ضرائب جديدة والتي اهلكت كاهل المواطن بحيث اصبح لا يستطيع توفير قوته اليومي او سد احتياجاته الضرورية، مشيرا الى ان الشعب ما يزال ينتظر "الاطاحة ولو بواحد من الفاسدين الذين يسرحون بالأرض دون حسيب او رقيب".
واشار الى ان الرهان الاكبر كان على وعي المواطن الاردني مما يرى من احداث بالدول المجاورة، حيث بات على يقين بأن جيشه واجهزته الامنية هي عنوان كبير لقوة هذا الوطن ومواطنيه وبات مطلبه الوحيد جيشا قويا بجميع اجهزته.
ونحن هنا كنواب نطالب بموازنة دون سقف لجيشنا ولأجهزته الامنية، التي تصل الليل بالنهار بصمت، وتقديم الشكر والعرفان لجميع دول الخليج على الدعم الكبير الذي نتلقاه منهم.
وقال ان الشعب الاردني يتساءل عما يجري حولنا، وهل هناك شيء يدور في غرف مغلقة في ظل ظرف اقليمي معقد سواء في الحدود الشمالية او غرب النهر؟ واكد :"ان الشعب الاردني وقيادته لم ولن يرضوا الا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ولن يعترفوابيهودية الدولة المحتلة ولن يكونوا طرفا في التنازل عن حق العودة".

النائب رائد الخلايلة

وقال النائب رائد الخلايلة ان الاقتصاد الاردني يعاني تحديات وصعوبات كبيرة لعل من ابرزها تواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وشح الموارد الطبيعية وضعف القطاعات الانتاجية وانكشاف الاقتصاد الوطني المباشر والكبير للتقلبات العالمية نظرا لاعتماد انتاجنا المحلي وسلة غذائنا على المستوردات الخارجية.
واضاف: "ولعل من ابرز الصعوبات والتحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني واكثرها إلحاحا في هذه المرحلة هو الارتفاع الكبير في عجز الموازنة العامة الى مستويات غير مسبوقة وما تبع ذلك من تراكم للدين العام حتى وصل الى مستويات غير آمنة تهدد الاستقرار الاقتصادي بصورة مباشرة".
وحذر الخلايلة :"من ان يصل الوضع المالي في المملكة الى وضع شبيه بذلك الذي عشناه في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حيث لم تتمكن خزينة الدولة من سداد حتى فالوائد الدين العام ما اضطر الدولة الى اللجوء الى تخفيض قيمة الدينار الاردني بشكل كبير ادخل الاقتصاد الوطني في ازمة كبيرة اضطرت معها الدولة الى اللجوء الى صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي كان المواطن الاردني اكثر المتضررين منه".
واشارالى ان الفاحص لوضع الموازنة العامة يرى اهمية التدخل العاجل لمعالجة اوضاعها، فمدفوعات فائدة الدين العام تستحوذ على ما يزيد على ثلث النفقات العامة، في حين تستحوذ فاتورة الرواتب والاجور والتقاعد على الثلث الثاني، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار حجم الدعم الحكومي لبعض مشتقات البترول والسلع الاخرى نلاحظ أن ما تبقى من نفقات الحكومة المخصصة للجانب الاستثماري والتنموي لا يشكل الا الجزء اليسير من الموازنة العامة، وهذا كله يشير الى ضعف قدرة السياسة المالية في تأدية دورها المنشود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ووجود ضعف هيكلي خطير في الموازنة العامة سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني ان لم يتم التصدي له.

النائب محمد الحجوج

واشار النائب محمد الحجوج: "الى ان القتل في العراق وسورية وليبيا على الهوية والدين والعرق والطائفة فيما اسرائيل تسترخي وتضع قدما فوق اخرى وتفرض علينا جميعا سباقا باسم هجمة السلام".
ولفت الى:" ان مصر الرائدة جريحة، والعراق مفتوح على كل احتمالات العنف الطائفي، وغزة خارج الحمم الفلسطيني، وسورية تتألم وينتهكها الغرباء واصحاب الاجندات وما يجري فيها حرب دولية بالوكالة"، وفي مواجهة هذا كله فأي مستقبل سنتحدث عنه لأطفالنا؟ واضاف وسط هذا الموج المتلاطم "نقرأ وطننا الغالي واردننا العزيز ووسط تلك العواصف نتلمس معا طريق النجاة والتحديات في وطن يعيش فينا، لا نعيش فيه، كتب قصته شرفاء وحدويون بالدم والعرق والتضحيات، واملي ان نكون بمستوى التحدي وان لا نفرط بالأردن الغالي".
وزاد الحجوج: في وسط هذا الموج المتلاطم تطل علينا قصة نجاح اردنية هاشمية بامتياز فقيادتنا الحكيمة قادت هذا البلد ليبقى آمنا مطمئنا وجنبته ويلات المجازفات والمراهقات السياسية.
وثمن عاليا الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، ومبادراته الكريمة داخل وخارج البلاد.
وحذر الحجوج من اللعبة الاميركية التي تحمل اسم مشروع كيري او خطته لعملية السلام، مؤكدا رفضه جملة وتفصيلا لهذه "الخطة المشبوهة".

النائب امجد المجالي
والقى النائب امجد المجالي كلمة باسم كتلة النهضة قال فيها :"ان موازنة هذا العام تأتي ونحن لا نزال نقف على واحدة من اخطر المحطات التي يمر بها وطننا وامتنا، والحال ينتقل من سيئ الى اسوأ، نحث الخطى نحو الامام غير انه لا ضوء يلوح في نهاية النفق او حتى بصيص امل يمدنا بعزيمة".
وتساءل :"من ذا الذي يمكنه ان يتكهن بما يحدث بين ظهرانينا وما يجري حولنا من تحديات خارجية متعاظمة تعصف بالإقليم وتلقي بظلالها المدمرة ونتائجها السلبية علينا مؤسسات وافرادا ودولة وحكومة"؟ واشار الى ان الاقليم حولنا يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد والسباق الدموي على السلطة وهناك مؤامرات ودسائس تستهدف كيانات الدول العربية وتفكيك اوصالها، ومفاوضات ضبابية تستهدف حق العودة والتعويض وشطب ما تبقى من حقوق عربية واسلامية في بيت المقدس واكنافه، وكلها تحديات تلقي بآثارها السلبية على وطننا العزيز.
واضاف المجالي :"ان الحكومة لم تتخذ اي اجراءات لخفض الديون المترتبة على الاردن  في موازنة عام 2014 والتي ترتبت على الاردن  لسد العجوزات الناجمة على التوسع في الإنفاق حيث ان من المتوقع ان تصل الديون  الى 23 مليار دينار تقريبا نهاية عام 2014 في حال عدم نمو الاقتصاد، الامر الذي قد يحدث "نتيجة للسياسات التقشفية المزعومة" والتي تترجم الى رفع  للضرائب والرسوم على المواطنين فقط دون التقليل من نفقات الدولة التي تتجاوز 55 بالمئة من الناتج المحلي.
وامام هذه التحديات وتداعياتها وافرازاتها على الاردن وعلى امننا  الوطني والاجتماعي، وانطلاقا من حرصنا على أن تكون السياسات مسخرة لدعم حياة  المواطنين والمجتمع الاردني، فإن الحكومة:" مطالبة بانتهاج سياسات اقتصادية جديدة تخرجنا من النفق المظلم الذي اوصلتنا اليه سياسات فريق الليبراليين الجدد وذلك باعتماد سياسات اقتصادية وطنية تراعي الاعتبارات الاجتماعية وتتبنى سياسات اصلاحية حقيقية".
ولتحقيق ذلك طالب المجالي الحكومة باسترداد المال المنهوب، وتفعيل دور القطاع الخاص دون الغاء دور القطاع العام في عملية التنمية، ووقف الخصخصة ووضع نهاية لسيطرة الشريك الاستراتيجي الاجنبي على الشركات الاستراتيجية، واعادة ربط المؤسسات المستقلة بوزاراتها باستثناء الضروري منها، وخفض النفقات العامة، وتفعيل قاعدة المنافسة، والتصدي لمحاولات الهيمنة على اموال وموجودات الضمان  الاجتماعي، ورفض أي استثمار لأموالها في الخارج او مساهمة الضمان  في مشروع الطاقة النووية كثير الكلفة.
كما طالب بوقف التصرف العشوائي بأملاك الدولة خاصة بما يتعلق بالاراضي، وتجميد الانفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثناء الزيادات الطبيعية في رواتب الجهازين المدني والعسكري ومخصصات التقاعد، واعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما ينسجم مع المادة 111 من الدستور،  واعادة هيكلة انظمة التعليم والتدريب المهني، وايلاء التنمية المحلية الاهمية الكبرى وتفعيل دور المجالس التنموية، وتقليل الاعتمادية على مصادر الطاقة المستوردة واستغلال  المصادر المحلية وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وفتح باب الاستيراد وتخزين المشتقات النفطية لجميع مؤسسات القطاع الخاص.
النائب علي السنيد
وقال النائب علي السنيد ان الخطر الذي يحيق بمستقبل الاجيال الاردنية هو اكبر بكثير من اجراءات الحكومة التقليدية التي جنحت للحل الاسهل الذي اعتادته الحكومات السابقة من خلال اضافة مزيد من الاعباء على المواطن، حيث اعادت مسؤولية اصلاح خلل الموازنة العامة الى جيب المواطن.
واشار الى ان خطر العجز الذي تواجهه الموازنة العامة ما يزال قائما حتى بعد ان اكل الغلاء جيوب الاردنيين  في حين يصار للحفاظ على مكتسبات الذين اودوا بالبلاد إبان توليهم المسؤولية بينما يصطلي الاردنيون بالفقر والقهر والبطالة والغلاء.
وبين ان العجز القائم في الموازنة حتى بعد المنح الخارجية يزيد على ثلاثة ملايين دينار يوميا وهو عجز متواصل ويزيد في اطار الدين العام وبقي عبئا ثقيلا فوق ثقل المنح الخارجية التي تتحكم بقرارنا الوطني.
واشار الى ان مشكلة الفقر والبطالة في حالة تنام وتفاقم فيما تضخ الجامعات التي اوجدها (التجار) ما ينوف عن المئة الف خريج سنويا في شتى المجالات والضروب من التخصصات التي جرى اختراعها والتي انشأت جيشا من العاطلين عن العمل، يشكل قنبلة موقوتة وخطرا يضربنا في الصميم.
النائب مازن الضلاعين
وطالب النائب مازن الضلاعين بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تاكلت بفعل نسب التضخم المرتفعة التي اجتاحت الاقتصاد الاردني في السنوات الاخيرة ، متسائلا : من غير المعقول بتاتا احداث هذه الزيادة الكبيرة في النفعات العامة في موازنة عام 2014 وتوزيع عشرات الملايين يمينا وشمالا دون ان تشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن خدموا هذا الوطن فليكن للمتقاعدين عسكريين ومدنيين اسوة بغيرهم حصة في موازنة الحكومة لعام 2014 خصوصا انه لم تطرا اية زيادة على رواتبهم منذ سنوات .
     وقال:"في الوقت الذي تمتدح الحكومة ذاتها عن جهودها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تظهر الحالة المأساوية للخط الذي يربط ميناء العقبة ومحافظات الجنوب مع العاصمة ومع باقي اجزاء المملكة التي تحتوي على جميع ثروات الاردن الطبيعية كما يربط هذه الخط المملكة بباقي اجزاء العالم ، وهذا الخط متهالك مدمر مملوء بمختلف اشكال الحفر والمطبات الذي اهملته الحكومة منذ سنوات طويلة وكذلك الحالة المزرية لباقي الطرق الدولية التي تربط الاردن بدول الخليج العربي والعراق .
 وطالب الضلاعين الحكومة :" بجلب الفاسدين مع الخارج الذين نهبوا المال العام مثلما جلبت "ابي قتادة" وعدلت من اجله قوانين وانظمة حكومية ذات علاقة بجلب المطلوبين للقضاء من الخارج، مشددا على ان تطبق الحكومة نفس هذه القوانين المعدلة لتجلب الفاسدين الصادرة بحقهم احكاما من القضاء الاردني والذين لايزالون يقيمون خارج الاردن بدلا من اقامتهم في السجن لذلك نطالب الحكومة بجلبهم عبر الانتربول لتطبيق الاحكام القضائية الصادرة.
  وقال:" اذا كان ابو قتادة يحاكم بتهمة الارهاب فليحاكم الفاسدون ايضا بتهمة نوع اخر من الارهاب الا وهو الارهاب الاقتصادي الذين زاولوه باحتراف عال بحق المال العام الذين نحن بصدد مناقشة موازنته المنهكة بمختلف اشكال الدين العام وعجز الموازنة خصوصا ان تاثير الفساد والفاسدين لايقل خطورة عن تاثير الارهاب المسلح فالارهاب المسلح يدمر بيوتا ومنشات ويقتل ويجرح ابرياء لكن الفساد المالي والارهاب الاقتصادي يدمر دولا برمتها ويصادر حق الشعوب بالعيش الحر الكريم".
النائب ثامر الفايز

وقال النائب ثامر الفايز:" ان المتتبع يجد فروقا كبيرة بين ما توقعه في بداية العام ليشكل اساسا للموازنة وبين ما تحقق في نهايته وهو امر يضعنا في دائرة الشك حول آليات التقدير المتبعة لصياغة ارقام الموازنة، وهو امر اذا ما استمر يضعنا جميعا مجلسا وحكومة في دائرة ضعف المصداقية دون ضبط النفقات وتحسين مبدأ الافصاح والشفافية والعمل وزيادة ايرادات الخزينة".
واضاف، ان ابناء البادية الوسطى هم شريحة اساسية من شرائح مجتمعنا التي كان لها دور واضح ومواقف مشرفة تجاه قضايا الوطن، غير انها ظلت بعيدة عن اهتمامات الحكومات المتعاقبة حتى لا يكاد يذكر اسمها الا في سياق تعداد شرائح المجتمع الاردني من دون ان تحظى بنصيبها المستحق من الاهتمام والخدمات على الرغم من امتدادها على مساحة تشكل 70 بالمئة من مساحة العاصمة.
وتساءل الفايز عما ادرجته الحكومات المتعاقبة من برامج عن الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المحلية في البادية الوسطى حيث ان اعدادا لا حصر لها من حملة الشهادات الجامعية لا امل لهم في ايجاد فرصة عمل.
واشار الى سياسة رفع الاسعار التي اكلت مداخيل المواطنين اذ لا نكاد نصحو على يوم الا وفيه رفع اسعار دون النظر الى الواقع الاقتصادي للمواطن المسحوق.
وطالب الفايز الحكومة بتشكيل لجنة لمعرفة واقع البلديات الحالي بعد ان اصبحت عاجزة عن خدمة المواطنين واعانتها حتى تكون وحدات تنموية قادرة على المساهمة في الحد من الفقر والبطالة.
النائب العلاونة

النائب العلاونة وطالب النائب باسل العلاونة بايجاد خطط لمواجهة المديونية في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها.
 واضاف "لا يعنيني من هذه الموازنة الا دعم الجيش العربي والاجهزة الامنية وتحقيق مطالب منطقتي الانتخابية".
واوضح انه "لا اريد ان الهث وراء هذه المطالب وكأنها السراب.. هذه المطالب يجب ان تحققها الحكومة لكل مواطن اردني اينما وجد في الارياف وفي البوادي وفي المخيمات والمدن والقرى لا ان يلهث النائب وراءها".
واضاف مخاطبا النواب "ارجوكم انا لا ازاود على أي منكم.. يجب ان يكون موقفنا حازما، فالشعب ينتظر منا كل شيء، والله في زيارتنا الى الافراح والى الاتراح لم نستطع ان نفتح وجوهنا في وجوه الناس الذين اوصلونا الى قبة البرلمان".
وانتقد توظيف بعض الوزراء السابقين مستشارين في الحكومة، لافتا الى ان الحكومة لا تقف على مسافة واحدة من الجميع في هذه المسألة.

النائب محمد الزبون

وقال النائب محمد الزبون : اولا التحية والولاء لجلالة سيد البلاد حفظه الله والشكر والتقدير للجنة المالية للجهود التي بذلتها لدراسة الموازنة لعام 2014 ورفع التوصيات بذلك.
وقال اني كنائب وطن وامام الاقتصاد الوطني والتحديات الداخلية والاقليمية والخارجية التي اعيها واثني على كلمات زملائي بهذا الخصوص ولكن اريد ان اضع اليد على الجرح .
وقال المواطن وامام ما يعاني من فقر وبطالة وضيق يد هناك فلتان في اسعار المواد الغذائية قوت المواطن (الخضار) قلاية البندورة الباذنجان دينار ونصف الدينار، واسعار لاتطاق من قبل الشريحة الاكثر من ابناء وطننا العزيز هذه الشريحة التي غذاؤها الرئيس البندورة والبطاطا والخيار وقلاية البندورة هي البوفية المفتوحه لهم وبخاصة ابناء المحافظات قرى وارياف ومخيمات وبادية حيث الفلتان بالاسعار .
وقال ان المزارع والمواطن المستهلك هم الضحية لعدم الرقابة والضبط فان ادعو لايجاد جهاز رقابة لهذه الغاية وجهاز لتنظيم زراعة الخضار وارشاد المزارع لتوزيع المساحات الزراعية على المنتوج اي الصنف لضمان الربح للمزارع ولتكون بالسعر المناسب للمواطن مشيرا الى وجود فجوة في التسويق و جشع عند التجار.
النائب سعد البلوي

واعتبر النائب سعد البلوي "ادعاء الحكومة انها شغلت عشرين الف عاطل عن العمل في القطاع الخاص بأنه للتغطية الاعلامية وتخدير الناس لأن القطاع الخاص اصلا يعاني ضمورا"، مشيرا الى ازدياد جيوش العاطلين عن العمل، وبؤر الفقر تزداد رقعتها.
وتساءل "لماذا لا تحذو الحكومة حذو القوات المسلحة والاجهزة الامنية بالاعتماد على تشغيل موارد خارجية من خلال شركات متخصصة بالحراسة والنظافة والصيانة وبهذا نقلل الكلف ونحصل على انتاجية جيدة عالية ونتخلص من الواسطة والمحسوبية".
واشار البلوي :"الى ان وزير تطوير القطاع العام قال عندما شرعت الحكومة بمشروع اعادة الهيكلة ان كلفة ذلك بلغت 150 مليون دينار ورئيس الحكومة قال قبل ايام ان الكلفة السنوية لذلك بلغت 350 مليون دينار.. "هل هذا التناقض بين الوزير ورئيسه استخفاف بعقول نواب الشعب؟"، مشيرا ايضا الى الترهل في القطاع العام والتراجع بتقديم الخدمات في جميع المجالات.
ولفت الى انه تبين له ان الصف الاول في بعض الدوائر الحكومية لا يجيدون استخدام وسائل الاتصال الحديثة ولا يؤمنون بها ومنهم من تجاوز ثلاثين عاما في الخدمة ولا يحمل مؤهلات علمية.
وتساءل البلوي عما آلت اليه "الحملة على سارقي المياه والذين منحوا فرصة لمدة شهرين من اجل المزروعات وانتهت المهلة والحال على ما هو عليه".
النائب الطراونة

وعرض النائب مدالله الطراونة لعدد من مطالب محافظة الكرك، وقال: "بخصوص حصة محافظة الكرك من النفقات الرأسمالية المرصودة ضمن هذه الموازنة فإنها توصف بعدم الارتقاء بالمستوى الخدمي للمحافظة التي تعاني انحطاط في البنى التحتية وقلة المشاريع من اجمالي المبلغ المرصود البالغ 268ر1مليار حيث بلغت حصتها 49 مليونا فقط.
اما لواء المزار الجنوبي فإنه لواء يفتقر للمشاريع الانتاجية الصغيرة التي تستهدف دخل الاسرة الفقيرة، مطالبا بتحويل مركز صحي المزار الى مستشفى اولي، ودعم مديرية تربية اللواء بما تحتاجه من آليات ومعدات ومختبرات، وصيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي المقبل والتوسع في بناء المدارس بدلا من الابنية القديمة.
وطالب برفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية في اللواء وبناء مستودع لتوزيع الاعلاف لتخفيف العبء على اصحاب ومالكي الثروة الحيوانية وكذلك مركز للطب البيطري والصحي والاسراع في بناء محطة الدفاع المدني في ذات راس، وتحويل مركز طبي محي -الكرك الى مركز طبي شامل.
كما طالب برفع مستوى البنى التحتية في قضاء مؤاب خاصة شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق ودعم البلدية بالآليات.
يتبع..

(بترا)

التعليق