المعهد يرفع توصياته حول مشروع قانون الموازنة لـ"النواب"

"بصر": الدين العام للمواطن يرتفع إلى 2800 دينار بزيادة 200 عن العام الماضي

تم نشره في الاثنين 13 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 صباحاً

عمان - الغد -  رفع معهد بصر لدراسات المجتمع المدني أمس العدد الأول من سلسلة (أوراق في السياسات الاقتصادية) حول مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2014 الذي قدمته الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى مجلس النواب الذي يشرع أعضاؤه اليوم بمناقشة القانون.

وتنقسم السلسلة، التي أصدرها المعهد الى ثلاثة أقسام، يعرض الأول الإطار العملي لموضوع الموازنة وأدواتها وهيكلها وبنودها، ويلقي الضوء على المقومات الدستورية للرقابة على الموازنة.
فيما يقدم الثاني قراءة تحليلية في مشروع القانون، ويبرز مرتكزات وفرضيات إعداد الموازنة، والمتمثلة بتوقع معدل نمو للعام الحالي (3.5 %)، ومعدل تضخم (3 %)، ونمو الصادرات (4.5 %)، وانخفاض عجز الحساب الجاري الى (12.4 %) من الناتج المحلي الإجمالي، وثبات أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل، ومنح خارجية للأردن بنحو 1151 مليون دينار.
وفي تحليلها لموازنة 2014، تشير سلسلة الأوراق إلى نمو قدره 11 % في النفقات الجارية زيادة على العام السابق، ونمو في الإيرادات المحلية بنسبة (12 %)، فيما تبلغ تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية (85 %)، وترتفع النفقات الرأسمالية بنسبة (24 %)، ويتمخض عن تلك التخصيصات زيادة في العجز المالي بنسبة (16 %).
وتتوقع حسب الموازنة أن تنمو الإيرادات الضريبية (58 %)، وأن يكون أساسها زيادة الضرائب المفروضة على السلع والخدمات، بنسبة (41 %)، حيث سينتج عنها إيرادات (2.1) مليار دينار.
ووفق سلسلة الأوراق، فإن مجموع الإنفاق ازداد بنسبة (121 %) عبر الأعوام التسعة (2006-2014)، فيما كانت الزيادة في إجمالي الإيرادات لا تتعدى (77 %)، ونشأ عن ذلك أن تضاعف العجز المالي سبع مرات، من (446) مليونا الى (3.7) مليار دينار.
كما تلقي الضوء على فصول موازنة الوحدات الحكومية، موضحة أن الإيرادات المتوقعة من هذه الوحدات تبلغ (367) مليونا، وأن خسائر شركة الكهرباء مقدرة بقيمة (713) مليونا، تشكل وحدها (64 %) من عجز الوحدات الحكومية كافة.
وأكدت أن الحكومة خصصت (1.9) مليار دينار كنفقات لتلك الوحدات، موزعة على (62 %) نفقات جارية من ضمنها (30 %) رواتب للعاملين،
و(38 %) نفقات رأسمالية، وتشكل نفقات الوحدات الحكومية (18 %) من مجموع النفقات، في حين تشكل إيراداتها المتوقعة (9 %) فقط من إجمالي الإيرادات، أما عجزها فيشكل (50 %) من عجز الموازنة بعد المنح، في حين يشكل اقتراضها (49 %) من مجموع الاقتراض، الأمر الذي تؤكد الورقة أنه "بات يشكل عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة".
وحول نصيب الفرد من الدين العام، تظهر سلسلة الأوراق ارتفاعه الى 2800 دينار للفرد، وبزيادة 200 دينار عن العام الماضي، وبذلك ارتفع 113 % في الأعوام السبعة الأخيرة.
وتضيف إن النفقات الجارية تحتل الغالبية العظمى بنسبة (87 %) من النفقات الحكومية، مقابل (16 %) نفقات رأسمالية على المشاريع، ويشكل الإنفاق على الجهاز العسكري (28 %) من النفقات الجارية الحكومية، في حين أن الحكومة ستخصص (8 %) للإنفاق على المشاريع الرأسمالية الجديدة.
في حين يعرض القسم الثالث والأخير توصيات وبدائل في السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن تطبيقها في سبيل تحسين واقع الموازنة في الأعوام المقبلة، منها ما يتعلق بزيادة الإيرادات، وضبط النفقات، وتوصيات حول وضع الموازنة في الأعوام المقبلة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »نصيب الفرد من الدين العام (المهندس احمد ملاعبة)

    الثلاثاء 14 كانون الثاني / يناير 2014.
    كل الشكر للدكتورة مي على الجهود المميزة دائما في اضهار الحقيقة للمواطن ما لة وعلية من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والله يكون في عون المواطن في زيادة المديونيية على هذا البلد وشعبها