الحياري يعرض تطورات مشروع أنبوب النفط العراقي أمام مجلس الوزراء

تم نشره في الاثنين 13 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

عمان- استعرض أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية فاروق الحياري أمام مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، التقدم الحاصل على صعيد التعاون مع العراق في مجال الطاقة والثروة المعدنية.

وعرض الحياري في الجلسة التي رئسها رئيس الوزراء عبدالله النسور الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين الاردني والعراقي في عمان خلال الايام القليلة الماضية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في بغداد مؤخرا، لا سيما ما يتعلق بمشروع مد خط انبوب لتصدير النفط العراقي عبر اراضي المملكة من ميناء العقبة.
ويتكون المشروع من انبوب لنقل النفط الخام بسعة مليون برميل يوميا يزود الاردن ب 150 الف برميل يوميا وانبوب لنقل الغاز الطبيعي سعة 138 مليون قدم مكعب يوميا منها 100 مليون قدم مكعب يوميا تخصص للاردن.
كما يتكون من 5 محطات للضخ 3 منها في الاردن، وخزانات بسعة اجمالية تبلغ 7 ملايين برميل تنشىء في العقبة ورصيف لتصدير النفط في ميناء العقبة.
واكد الحياري الفوائد المتوقعة من المشروع للاردن، اضافة الى تزويد الاردن مصفاة البترول بحد اقصى 150 الف برميل يوميا وتزويده بجزء من احتياجاته من الغاز الطبيعي بمقدار 100 مليون قدم مكعب ستعود ملكية الخط والرصيف والمنشات التخزينية في العقبة للجانب الاردني بعد 20 عاما من بدء التشغيل التجاري للمشروع.
كما سيتقاضى الاردن لرسوم العبور عن النفط المصدر عبر ميناء العقبة وتشغيل العمالة الاردنية. ولفت الحياري الى ان الجانبين اتفقا، وبناء على اجتماعات اللجنة العليا في بغداد، على تعديل سعر برميل نفط خام كركوك المصدر الى الاردن على اساس المعدل الشهري لنفط خام برنت بحسم مقداره 20 دولار للبرميل بدلا من 18 دولارا للبرميل.
واتفقا كذلك على تعديل سعر الطن المتري الواحد من منتوج زيت الوقود مطروحا منه حسما مقداره 100 دولار للطن بدلا من 88 دولارا للطن، اي بزيادة قدرها 12 دولارا حسم اضافي لصالح الجانب الاردني.
ويبدأ العمل بهذه الحسومات اعتبارا من بداية العام الحالي بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي عليها مع التزام الجانب العراقي بتحسين المواصفة الفنية لمادة النفط الخام ومادة زيت الوقود .
واشار الحياري الى موافقة مجلس الوزراء بشكل مبدئي على اتفاقيتين، الاولى الاتفاقية الحكومية المشتركة بين الحكومتين الاردنية والعراقية بشأن المشروع وملاحقها، والثانية هي اتفاقية الحكومة المضيفة التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاردنية ومطور المشروع والشركة العراقية العامة التي يتم تأسيسها لغايات امتلاك الجزء العراقي من الانبوب والنفط المار به.-(بترا)

التعليق