الطوالبة: يجب تطوير التشريعات لتحقيق أعلى مستوى للخدمات الأمنية والمرورية

تم نشره في الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2014. 03:00 صباحاً

عمان - زار أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب أمس مديرية الأمن العام والتقوا مديرها العام الفريق أول ركن توفيق الطوالبة وعددا من الضباط من أصحاب الاختصاص في المجال القانوني.
وأكد الطوالبة أن مهمة الأمن العام في توفير الأمن والأمان وتقديم مختلف الخدمات الأمنية والإنسانية تقوم على أساس قانوني حددته تشريعات مختلفة نظمت جوانب عدة من مجالات الحياة اليومية وحددت أدوار كافة الجهات ومنها مديرية الأمن العام.
واضاف أن تحقيق أعلى مستوى من الخدمات الشرطية والمرورية والإنسانية في إطار العمل الأمني تتطلب مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للواجبات الموكولة لجهاز الأمن العام لتواكب ما يستجد من جرائم وحالات تستوجب التعامل معها أمنيا وشرطيا.
من جهته، ثمن رئيس اللجنة القانونية النائب المحامي عبد المنعم العودات جهود المديرية في مكافحة الجرائم والتطوير الذي شهده أداؤها في التعامل مع كافة المستجدات في عالم الجريمة.
واشار الى أن هذا اللقاء يأتي للوقوف على المعوقات التي تواجه جهاز الأمن العام في تطبيق واجباته المختلفة من الناحية القانونية، والتشاور مع القائمين على العملية الأمنية للتعرف على احتياجاتهم في إجراء تعديلات قانونية جوهرية تسهم في تطوير أدائهم.
وتباحث مدير الأمن العام والنواب أعضاء اللجنة القانونية في عدد من النقاط الواجب البحث عن حلول قانونية لها لتساند الجهود الشرطية، والتي باتت تشكل قضايا تمس أمن المواطن وتؤثر على مجمل العملية الأمنية.
كما تم الاتفاق على تزويد اللجنة القانونية بعدد من المقترحات لإدخال التعديلات القانونية اللازمة على عدد من القوانين ليتم طرحها في مجلس النواب، وحضور ممثلين عن مديرية الأمن العام لاجتماعات اللجنة القانونية بخصوص هذه التعديلات للوقوف على أنسب المقترحات القانونية لمعالجة القضايا المشار إليها.
واستمع أعضاء اللجنة القانونية إلى ايجاز قدمه مدير إدارة التخطيط والتنظيم عن خطط وبرامج الأمن العام والقوانين الناظمة لعمله، والبرامج المستقبلية وخطط التطوير لها.  - (بترا)

التعليق