"العمل والحريات النيابية المشتركة" تناقش حقوق موظفي شركة الأبيض للأسمدة

تم نشره في الجمعة 27 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً

عمان - ناقشت اللجنة النيابية المشتركة "العمل والتنمية الاجتماعية والحريات العامة"، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب عدنان السواعير وحضور وزير العمل والسياحة والآثار نضال القطامين مع موظفي شركة الابيض للأسمدة والكيماويات، حقوقهم العمالية.
ويطالب موظفو الشركة، حسب السواعير، ادارة الشركة بصرف العمل الاضافي ورواتب الثالث والرابع والخامس عشر للعام 2013، بالإضافة الى صرف الزيادات السنوية للموظفين، وابراز نظام داخلي للشركة يحافظ على جميع الحقوق المكتسبة والمتفق عليها عند التعيين، وتوفير سكن صحي وتشكيل لجنة من الموظفين للتنسيق مع الشركة بشأن الهيكلة الجديدة.
وقال السواعير انه اتفق على تكوين لجنة تضم عددا من النواب وممثلين عن وزارة العمل وموظفي الشركة ومجلس الادارة ونقابة العاملين في الشركة للنظر في هذه المطالب حتى يتم تحصيل حقوق الموظفين وتحقيق العدالة بين جميع الاطراف.
من جهتها، ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان برئاسة النائب رولى الحروب، تقرير اوضاع حقوق الانسان في الأردن للعام 2012 . وقدمت الحروب مبادرة قالت انها نوعية يتم خلالها تشكيل لجان مصغرة منبثقة من لجنة الحريات بالتشارك مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني تقوم بمراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية ودراستها بعمق من اجل الوصول الى قوانين تقدمية وعصرية تتواءم مع المعايير الدولية وترتقي بحقوق الانسان لتعرض على مجلس النواب.
وقال وزير العدل بسام التلهوني ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة للاطلاع على ما ورد في التقرير وتم الايعاز لجميع المؤسسات بتقديم ملاحظات واقتراحات، كلا فيما يخصه للجنة ليتسنى دراستها والاخذ بها.
واشار وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني الى ان الحكومة ملزمة بكافة التوصيات المقدمة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمركز الوطني لحقوق الانسان بالإضافة الى توصيات تحالف إنسان واخضاعها للمراجعة الدورية الشاملة.
بدوره دعا المفوض العام لحقوق الإنسان موسى بريزات الى ضرورة تعديل بعض التشريعات التي تتعلق بحقوق الإنسان، مطالبا بالاخذ بالعمق الحقيقي في الخصوصية عند التشريع بما يتواءم مع تطور المجتمع وينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
من جهته اعتبر تحالف إنسان الذي يضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني، ان حقوق الإنسان ليست معايير فحسب بل باتت حاجة ملحة لضمان حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مطالبا بتعديل مجموعة من القوانين كقوانين العمل المؤقت رقم 26 ومنع الجرائم والجنسية. -(بترا)

التعليق