سيف: "التخطيط" أنفقت 26 مليون دينار لدعم 380 مشروعا لجمعيات تعاونية

تم نشره في الثلاثاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • وزير التخطيط ابراهيم سيف - (أرشيفية)

عمان- الغد - رعى وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف أمس حفل توزيع جائزتي وزارة التخطيط والتعاون الدولي السنويتين  للجمعية التعاونية المتميزة.

وتم إعلان أسماء الجمعيات الفائزة بهذه الجوائز لعام 2012 إذ تم اختيار افضل (4) جمعيات تعاونية متميزة وأفضل (4) مشاريع تعاونية متميزة من اصل (70) جمعية تنافست على ذلك وفقاً لأسس ومعايير محددة شفافة وتقييم من ذوي الخبرة في هذا المجال.
وتنافست هذه الجمعيات والمشاريع وفقاً لأسس ومعايير محددة شفافة اشتملت على مؤشرات ادارية ومالية وفنية ومدى مشاركة المرأة بأنشطتها ومدى مساهماتها في تنمية المجتمع المحلي وفرص العمل التي استحدثتها وقدرتها على التطوير وتوليد مشاريع جديدة.
وتم إجراء التقييم من قبل فريق من ذوي الخبرة في هذا المجال ضم في عضويته مندوبين من كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة التعاونية الاردنية ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت في احتفال يوم التعاون العالمي في العام 2011 عن اطلاق جائزتي وزارة التخطيط والتعاون الدولي السنوية لكل من الجمعيات التعاونية المتميزة والمشاريع التعاونية المتميزة بهدف تحفيز هذه الجمعيات وتعزيز جهودها وتطوير مشاريعها واستدامتها ورفع مستوى ادائها وتعزيز روح التنافس فيما بينها.
وقال الوزير “كان للمشاريع والبرامج التي نفذتها وتنفذها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع المنظمات التعاونية العديد من الآثار الايجابية سواء المتعلقة منها بالمنظمات التي استفادت مباشرة من الوزارة أو المجتمعات المحلية حيث تم تقديم الدعم لما يزيد على 380 مشروعا لجمعيات فاعلة في مجال العمل التعاوني وبمبلغ يزيد على 26 مليون دينار خصصت لإقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل ومشغلة للعمالة بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية لتلك الجمعيات وتعزيز دورها في تنمية المجتمع المحلي”.
وقال “ضمن متابعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمشاريع الجمعيات التعاونية المستفيدة من الوزارة فإن نسبة نجاح المشاريع الممولة تجاوزت 75 %”.
وبين سيف أن الدراسات المعدة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لمثل هذا النوع من المشاريع تشير الى أن النسبة المقبولة لتعثر مثل هذا النوع من المشاريع تتراوح ما بين (30-37 %).
وأكد أنه وضمن مساعي وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة؛ عمدت مؤخراً الى اتخاذ التدابير اللازمة ووضع تصورات للمشاريع القابلة للتشغيل والسيناريوهات المحتملة والمناسبة لها اعتماداً على مرتكزات من شأنها المساهمة في اعادة تشغيل هذه المشاريع إذ تم إعادة تشغيل (13) مشروعا في العامين 2012 و 2013 من خلال تأهيل هيئات المجتمع المحلي لتشغيل هذه المشاريع، او الاعلان عن فرص استثمارية للأفراد والشركات من القطاع الخاص للمشاركة في التشغيل او نقل ملكية بعض المشاريع وايكالها الى هيئات أخرى.
وبالرغم من أن القطاع التعاوني في الأردن حقق إنجازات حقيقية ونتائج ملموسة في عملية التنمية المحلية، إلا أن هناك العديد من التحديات الواضحة والكبيرة التي تستدعي الحلول الجذرية إذا ما أريد لهذا القطاع أن يكون شريكا فاعلا في عمليات التنمية والتطوير.
واشارت الدراسات الى ان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لعام 2006 اقل من 0.1 %، ويعتبر هذا المؤشر متدنيا اذا ما قورن مع دول اخرى تصل فيها مساهمة القطاع التعاوني الى 17 % مثل نيوزيلاندا، كما ان نسبة المواطنين الاردنيين الاعضاء في التعاونيات لم تصل الى 2 % بينما في دولة مثل سنغافورة تصل الى 50 %، من هنا برزت الحاجة إلى اهمية العمل على تطوير هذا القطاع  لمستوى يؤهله إلى تقديم خدماته لأعضائه والمواطنين بكفاءة اكبر وبصورة أوسع، وبشكل يمكنه من تحقيق أهداف العملية التنموية تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة.
وأضاف أن الحكومة دأبت خلال السنوات الأخيرة، في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع بالتعاون مع المنظمات التعاونية بهدف تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات الفقيرة والمحرومة وزيادة إنتاجيتها، وتحقيقا لهذا الهدف، فقد تم في العام 2002 إطلاق برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بمحاوره ومكوناته المتعددة، بهدف زيادة انتاجية المواطنين وتحقيق آثار ايجابية مباشرة على مستوى معيشتهم في كافة المحافظات مع التركيز بشكل أساسي على بناء القدرات المؤسسية والفنية للمنظمات التعاونية وتوفير المتطلبات المالية والفنية والإدارية اللازمة لتشجيع إنشاء المشاريع الإنتاجية الريادية الجديدة وتوسعة المشاريع القائمة بهدف إيجاد فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأوضح أن التعاونيات تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مكونات القطاع الأهلي إلى جانب المجالس المحلية والجمعيات الخيرية، الأمر الذي يجعل من هذا القطاع وسيلة مهمة في تنمية المجتمعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما الطبقة الوسطى، حيث يسهم القطاع التعاوني في تنظيم الجهود وتركيزها وزيادة الإنتاج من ناحية الكم والكيف وتحسين النوعية وزيادة التنافسية والاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
الفائزون بجائزة أفضل مشروع تعاوني متميز
المركز الأول: مشروع متنزه وبركة اطفال، جمعية المتقاعدين العسكريين الأغوار الشمالية، محافظة اربد:
يضم المشروع ألعابا كهربائية للأطفال وبركة سباحة للأطفال وخزان مياه وكافتيريا بحجم استثمار يفوق 98 ألف دينار وعائد استثمار34 %.
وفر المشروع ما يزيد على 11 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
المركز الثاني: مشروع مدرسة وروضة براعم أبو نصير النموذجية، الجمعية التعاونية لموظفي ومتقاعدي الشركات، محافظة البلقاء:
يوفر مشروع مدرسة وروضة براعم أبو نصير 14 فرصة عمل بحجم استثمار 90 ألف دينار وعائد استثمار يفوق 20 %.
المركز الثالث: مناصفة بين مشروع جاروشة وتصنيع أعلاف لجمعية الضحى التعاونية، محافظة مأدبا ومشروع حلي ومجوهرات فضية لجمعية سيدات الانباط التعاونية:
نجحت جمعية الضحى التعاونية لتربية الثروة الحيوانية بإدارة وتشغيل مشروع الجاروشة وتصنيع الأعلاف لفترة تزيد على 14 سنة وبحجم استثمار 33 ألف دينار حقق 13 فرصة عمل دائمة ومؤقتة وعائد على الاستثمار بنسبة  39 %.
على مدار 12 عاما من العطاء والتطوير المستمر تقوم جمعية سيدات الانباط التعاونية بإدارة وتشغيل مشروع الحلي والمجوهرات الفضية بحجم استثمار يفوق 100 ألف دينار وقام المشروع بتدريب ما يزيد على 300 سيدة من محافظة معان على تصنيع المجوهرات والحلي.
 واستطاعت مجموعة من سيدات معان تطوير تصاميم خاصة باسم جمعيتهن وتقدمت الجمعية للحصول على شهادة اعتماد دولية ويوفر المشروع حوالي 17 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
الفائزون بجائزة أفضل جمعية تعاونية متميزة:
المركز الأول مناصفة بين جمعية سيل فينان التعاونية – محافظة العقبة
وجمعية سحم اربد التعاونية – محافظة اربد.
تقع جمعية سيل فينان التعاونية الزراعية في بلدة فينان – قضاء وادي عربة احدى مناطق جيوب الفقر.
واستطاعت الجمعية بجهود الأعضاء البالغ عددهم 468 عضوا من انشاء مشروع زراعي وجر مياه سيل فينان لمسافة حوالي 10 كم عبر خطوط ناقلة لري ما يزيد على مساحة 600 دونم لزراعة محصولي البندورة والبطيخ ووفر المشروع تسع فرص عمل دائمة ومؤقتة ومصدر رزق لما يزيد على 50 أسرة.
أما جمعية سحم الواقعة في بلدة سحم في لواء بني كنانة بمحافظة اربد؛ فتقوم الجمعية بادارة وتنفيذ مشاريع تجارة الاجهزة الكهربائية وتجارة السيارات وادارة برنامج قروض لتنفيذ أنشطة الحصاد المائي.
وتشكل النساء 35 % من أعضاء الجمعية وتعتبر من الجمعيات الرائدة التي تعمل وفق منهجية وخطة عمل واضحة ومعتمدة.
المركز الثاني: جمعية النداء التعاونية محافظة معان:
تقع جمعية النداء في بلدة الراجف بلواء البتراء بمحافظة معان وتقوم الجمعية بإدارة وتنفيذ 4 مشاريع في مجال تجارة المواد الزراعية، والمعدات الزراعية، وتربية المواشي، والقروض الزراعية توفر ما يزيد على 12 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
المركز الثالث: جمعية الأرض الطيبة التعاونية، محافظة مأدبا:
تضم جمعية الأرض الطيبة التعاونية في عضويتها 247 عضوا، 60 % منهم من النساء وتقوم بإدارة وتنفيذ مشروع تأجير مبان يحقق ايرادات تفوق 12 ألف دينار سنوياً وتتجاوز موجودات الجمعية ربع مليون دينار.

التعليق