إعفاء "الكهرباء" من رسوم الامتياز الجديد حتى 2017

تم نشره في الأحد 22 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً
  • أحد أبراج الكهرباء - (أرشيفية)

رهام زيدان

عمان- قال مصدر مطلع "إن الحكومة أعفت شركة الكهرباء الأردنية لمدة ثلاث سنوات متتالية من دفع رسوم الامتياز".

وبين المصدر نفسه لـ"الغد" أن الحكومة أقرت منح شركة الكهرباء الأردنية رخصة امتياز جديدة لمدة 20 عاما وبقيمة 65 مليون دينار تدفع على مدار عشر سنوات، فيما أعفتها من دفع رسوم السنوات الثلاث الأولى.
وتبدأ رخصة الامتياز الجديدة اعتبارا من الشهر الأول من العام المقبل.
وأشار المصدر إلى أن مفاوضات منح الامتياز بين الحكومة والشركة تركزت على القيمة الأصلية للشركة والتي قدرت بنحو 200 مليون دينار، غير أنه يتم إصدارها بـ65 مليون دينار.
ويبدأ الامتياز بعد انتهاء الرخصة المؤقتة التي حصلت عليها الشركة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وينتهي في الثاني والعشرين من الشهر المقبل، في الوقت الذي سيكون فيه الإعفاء لغاية الشهر الأول من العام 2017. وأوضح المصدر أن الحكومة أقرت اتفاقية الامتياز قبل العاصفة الثلجية التي ضربت المملكة بأيام وأرسلتها إلى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لصياغة الاتفاقية التي ستوقع بين الطرفين على اعتبار أن هذه الاتفاقية يجب أن تصدر من قبل الهيئة.
ومن جهة أخرى؛ قال المصدر "إن بنود الاتفافية تضمنت كذلك أن تؤول مساهمات مشتركي الشركة إلى الحكومة اعتبارا من مطلع العام المقبل".
وبين المصدر أن صندوق المساهمات يحتوي على ما يقارب 124 مليون دينار تم جمعها منذ العام 2009 وحتى العام الحالي من الرسوم التي يدفعها المشتركون لقاء تزويدهم بخدمات الاشتراكات.
وما تزال الشركة تعمل بموجب الرخصة المؤقتة؛ حيث مددت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رخصة التوزيع الممنوحة لها شهرين إضافيين اعتبارا من الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، وذلك لغاية إتمام اجراءات تسوية حقوق الامتياز وإصدار رخصة دائمة للشركة.
ووصلت مدة "اتفاقية الامتياز" المبرمة بين شركة الكهرباء الأردنية والحكومة 50 عاماً؛ إذ بدأت الاتفاقية من تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1962 وانتهت بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
ويشمل امتياز الشركة كلا من عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا، فيما واجهت شبكتها أعطالا كبيرة خلال العاصفة الثلجية التي ضربت المملكة الأسبوع الماضي؛ إذ انقطع التيار عن العديد من المناطق لمدة وصلت إلى 4 أيام في بعضها.
ذلك الأمر أدى بالحكومة إلى أن تطلب من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء باعتبارها الرقيب على شركات توزيع الكهرباء، استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول بخصوص الملاحقة القضائية بحق شركات التوزيع الثلاث التي تشمل إلى جانب الكهرباء الأردنية كلا من توزيع الكهرباء وكهرباء إربد.

التعليق