ترجيح تراجع حصة الحكومة من إيرادات شركات الاتصالات

تم نشره في الأحد 8 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً
  • أجهزة خلوية معروضة في أحد المحال في عمان - (أرشيفية)

إبراهيم المبيضين

عمان- رجحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، استمرار تراجع حصة الحكومة من إيرادات شركات الاتصالات الرئيسية لتناهز 35 مليون دينار خلال العام 2014.
وذكرت هيئة الاتصالات، في مشروع موازنة الوحدات الحكومية عن العام 2014؛ أنه من المقدّر أن تتراجع حصة الحكومة من عوائد شركات الخلوي بنسبة 5 % خلال العام المقبل مقارنة مع حصة العام الحالي (المعاد تقديرها) البالغة  36.7 مليون دينار.
ويشار إلى أن الحكومة تجني من شركات الاتصالات 10 % من إجمالي إيراداتها السنوية بحسب اتفاقيات أبرمتها الحكومة مع كل شركة اتصالات عاملة في السوق المحلية، علما بأن الحكومة تستوفي 25 % ضريبة دخل على صافي أرباح هذه الشركات، كما أنها تستوفي رسوم ترخيص ترددات سنوية تختلف من شركة لأخرى ورسوم مصاريف الهيئة بنسبة 1 %.
وأشارت الهيئة في الموازنة إلى أن قيمة مشاركة الحكومة في عوائد شركات الخلوي كانت سجلت قرابة 43.2 مليون دينار في العام 2012.
وللمقارنة؛ بلغت حصة الحكومة في عوائد شركات الخلوي عن العام 2011 قرابة 40 مليون دينار، وبلغت القيمة المحولة عن العام 2010 قرابة 44.3 مليون دينار، بينما بلغت القيمة المحولة عن العام 2009 حوالي 43.6 مليون دينار، فيما بلغت الحصة المدفوعة عن فترة العام 2008 حوالي 48.2 مليون دينار.
ويرى عاملون في القطاع أن قيمة مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات الخلوية ستنخفض بنسبة أكبر من 5 % العام المقبل، وذلك مع ظهور الأثر الواضح والكامل لقرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية (الفواتير، والخطوط المدفوعة مسبقا) من 12 % الى 24 %، وهو القرار الذي بدئ تطبيقه في الأسبوع الثاني من شهر تموز  (يوليو) الماضي، وأسهم خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي فقط بتراجع إيرادات الشركات بنسبة بلغت 8.4 %.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوق الاتصالات المحلية منافسة شديدة أسهمت في تراجع أسعار الخدمة الى مستويات غير مسبوقة، ما أسهم في زيادة انتشار الخدمة الخلوية بين الأردنيين، لتدخل الخدمة بيوت 98 % من الأسر الأردنية، ولترتفع نسبة انتشار الخلوي بين السكان الى أكثر من 155 %، بأعداد اشتراكات سجلت قرابة 10.3 مليون اشتراك خلوي.
وقيمة مشاركة أو حصة الحكومة في إيرادات شركات الاتصالات، هي القيمة التي تحصلها هيئة الاتصالات وتحولها الى خزينة الدولة سنوياً من إجمالي إيرادات الشركات التشغيلية الفعلية بنسبة 10 %؛ حيث تسدد الشركات هذه القيمة بداية شهر نيسان (إبريل)، وهو الموعد الذي يستحق فيه دفع هذه الحصة عن فترة عام سابق.
وتعد قيمة حصة الحكومة أو قيمة المشاركة في عوائد شركات الاتصالات من أبرز عوائد أو إيرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات السنوية، وعادة ما تمثل هذه العوائد الجزء الأكبر من إيرادات الهيئة السنوية.
ويشار الى أنّ عوائد أو إيرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات السنوية تضم بنودا أبرزها عوائد حصة المشاركة بالعائدات، والتي يتم دفعها سنويا من قبل مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بواقع 10 %، من إيراداتهم التشغيلية الفعلية، وتمثل هذه العوائد الجزء الأكبر من إيرادات الهيئة السنوية.
ومن مصادر إيرادات الهيئة أيضاً العوائد من إصدار وتجديد وتعديل رخص الترددات، التي يتم دفعها سنويا من قبل المرخص لهم باستخدام ترددات راديوية بالشروط التي منحت له الرخصة على أساسها، ويأتي هذا النوع من العوائد، في الترتيب الثاني من حيث القيمة بعد عوائد حصة المشاركة بالعائدات.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الحل المتوقع (mowaten)

    الأحد 8 كانون الأول / ديسمبر 2013.
    المشكلة ان الحكومة ستقوم الان بايجاد عبء جديد على المواطن يتمثل بنوع جديد من الضرائب لتعويض هذا الانخفاض في العوائد بدلا من التراجع عن قرار مضاعفة الضريبة الخاصة الذي اقرته في تموز الماضي. هذه هي تجربتنا مع حكوماتنا المتعاقبة.... زيادة الاعباء بدلا من معرفة الاسباب وايجاد الحلول!!!