إقرار نظام مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل

مجلس الوزراء يقر "معدل" نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي

تم نشره في الاثنين 2 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً

محمود الطراونة

عمان - أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور الأهمية التي توليها الحكومة لزيارة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان والوفد المرافق الى المملكة.
وقال، خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء أمس، "إننا نتطلع باهتمام لهذه الزيارة لتضيف لبنة جديدة للعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة".
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2013، والذي جاء بهدف التأكد من تقيد هذه المكاتب بالشروط الواجب توافرها عند ترخيصها، ولتحديد بدل خدمات دراسة طلبات ترخيص المكاتب وأي فروع لها وتجديد هذا الترخيص.
وعدل النظام قيمة الكفالات العدلية والبنكية المقدمة للوزارة من هذه المكاتب، وذلك في ضوء الإشكاليات الواقعة بينها وبين طلبة التعليم العالي الذين يتعاقدون مع هذه المكاتب لتأمين مقاعد دراسية لهم.
كما أقر مجلس الوزراء، خلال الجلسة، نظام مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، حيث تم إدخال تعديلات جديدة تضمن حقوق المواطنين في حال هروب عاملة المنزل، إضافة إلى تصنيف المكاتب الى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج)، وإعادة تنظيم كفالاتها المالية لتتراوح ما بين 60 و75 و100 ألف دينار على التوالي وفقا لتصنيفها.
إلى ذلك، وافق المجلس على توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتطوير العمل الإداري في الحكومة.
ومن بين هذه التوصيات اعتماد الامتحانات التنافسية كأساس في الترقية للوظائف الإشرافية بسوية رؤساء الأقسام من قبل لجان شؤون الموظفين، وبإشراف مباشر من قبل ديوان الخدمة المدنية، على أن يتم تضمين نظامه الجديد للعام 2014 النصوص القانونية اللازمة لذلك، وكذلك إعطاء الوزارات صلاحية اجراء اختبارات للترفيع من درجة الى اخرى في وظائف الفئة الأولى.
من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة دومينيكا واعتماد السفير الأردني لدى مملكة هولندا أحمد المفلح ليكون مندوبا دائما للأردن لدى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي مقرها لاهاي.
كما وافق، وبناء على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة في دائرة العطاءات الحكومية، على تنفيذ مشروع بناء السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال وبمقدار 6 آلاف طن من قبل شركة صينية بالمشاركة والائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين.
يشار إلى أن قانون مقاولي الإنشاءات ينص على انه لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الأردنيين، على ان يستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة، حيث يسمح للمقاولين غير الأردنيين وبموافقة مجلس الوزراء الاشتراك في تنفيذها مع مقاولين أردنيين عن طريق المشاركة أو الائتلاف.

m.tarawneh@alghad.jo

التعليق