سندات الخزينة ترتفع إلى 3.7 مليار دينار

تم نشره في الأحد 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 صباحاً
  • مبنى البنك المركزي في عمان - (أرشيفية)

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي وحتى أمس بنسبة 1.4 % لتبلغ 3.705 مليار دينار مقابل 3.655 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وباع البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة لأجل 5 أعوام بقيمة 50 مليون دينار وبسعر فائدة بلغ 6.75 %.
وارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني خلال العام 2012 بنسبة 124 % لتبلغ 5.677 مليار دينار مقارنة مع 2.53 مليار دينار خلال العام 2011.
وجاء هذا الارتفاع نظرا للجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلي بشكل متزايد مصدرة المزيد من أذون الخزينة والسندات لتمويل عجز متنام.
وباتت زيادة وتيرة طرح الحكومة لأدوات الدين الداخلي من سندات وأذونات خزينة، تضغط بشكل واضح تجاه مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على تسهيلات البنوك المحلية.
إلا أن وزارة المالية لجأت مؤخرا لتجنب هذا الضغط على الائتمان المحلي إلى القيام بإصدار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية لكن بالاستثناء من الادراج في بورصة عمان.
وتمت عملية إصدار سندات اليوروبوند نهاية الشهر الماضي؛ إذ وصلت حصيلة الاكتتاب من إصدار الحكومة "سندات بالدولار الأميركي" في الأسواق العالمية بقيمة 1.25 مليار دولار، وتم إيداع مبالغ الإصدار بالكفالة الأميركية لدى البنك المركزي في حسابه لدى ستي بنك/ نيويورك.
وفي أحدث بيانات لوزارة المالية؛ ارتفع مجموع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 18.4 مليار دينار في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي مقابل 16.5 مليار دينار لنهاية 2012.
وقالت الوزارة في بيان حول تطورات المالية العامة للدولة لنهاية أيلول (سبتمبر) "إن الدين العام شكل ما نسبته 76.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013 مقابل ما نسبته 75.5 % من الناتج في نهاية العام 2012".
وبلغ مجموع الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، نحو 6.05 مليار دينار مقارنة مع 4.9 مليار دينار للفترة ذاتها من 2012.
وشكل الدين العام الخارجي نحو 25.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي 22.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2012.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2013 ليصل إلى حوالي 12.3 مليار دينار أو ما نسبته 51.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013 مقابل ما مقداره 11.6 مليون دينار في نهاية العام 2012 أو ما نسبته 53 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 أي بارتفاع بلغ 721.7 مليون دينار.

hiba.isawe@alghad.jo

التعليق