"الصحفيين" تدين تجاهل الحكومة لمطالب العاملين في "الرأي" و"الدستور"

تم نشره في الأحد 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • مبنى نقابة الصحفيين في عمان - (أرشيفية)

عمان - الغد - دان مجلس نقابة الصحفيين "صمت الحكومة وتعنتها وتجاهلها لمطالب العاملين في صحيفتي الرأي والدستور، رغم مضي أكثر من 35 يوماً على اعتصام العاملين في (الرأي)"، خصوصاً أنها -الحكومة- تملك نحو 55 % من أسهمها عبر صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها المجلس أمس برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، حيث ناقش خلالها تطورات الأوضاع في الصحيفتين وما آلت اليه، "جراء عدم تجاوب الحكومة مع مطالب العاملين وتجاهلها الكامل للظروف التي تمر بها الصحيفتان".
وجدد المجلس مطالبته بـ"إقالة وتغيير مجلسي الإدارة في الرأي والدستور فوراً لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة في عمل الصحيفتين، بعيداً عن الشللية والمحسوبية والتنفيعات".
وطالب مجلس النواب بـ"تحمل مسؤولياته والتدخل بموجب صلاحياته لانقاذ هاتين المؤسستين ومحاسبة الحكومة عن ما آلت إليه الأوضاع فيهما".
وجدد المجلس مساندته لتحركات العاملين ومطالبهم والوقوف إلى جانبهم حتى تتحقق، حيث يرى فيها إجراء طبيعيا لتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي لهم، خصوصاً أن ما يتقاضونه لا يعادل شيئاً إزاء الدور والرسالة التي يؤدونها خدمة للوطن والمواطن.
وأعرب المجلس عن استغرابه واستهجانه للتعامل الرسمي مع الصحيفتين، اللتين قامتا وتقومان بدور مهم في تبني سياسات الدولة وايصالها الى الناس، مشيرا الى "أن هذا التجاهل سيؤدي الى نتائج كارثية لا يحمد عقباها".
وثمن "موقف رئاسة تحرير الرأي بالتجاوب مع مطالب العاملين فيها بمقاطعة أخبار الحكومة، وهو إجراء شجاع"، داعياً الصحف الأخرى والمؤسسات الإعلامية إلى "مقاطعة" أخبار الحكومة أسوة بـ"الرأي".
وأكد المجلس أنه يتابع تطورات الأوضاع، وسيلجأ إلى إجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل، ستحدد في الأيام المقبلة، التزاماً منه بمساندته لموقف العاملين وأداء لواجبه الأخلاقي إزاء المؤسستين.
ودعا الزميلات والزملاء في الهيئة العامة إلى مساندة العاملين في الصحيفتين.

التعليق