مهلة تصحيح العمالة الوافدة تستنفر قطاع المقاولات بالسعودية

تم نشره في الثلاثاء 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 صباحاً
  • عمال يقومون بأعمال بناء في ورشة في الرياض -(أرشيفية)

جدة-الغد- في الوقت الذي قاربت فيه مهلة تصحيح العمالة الوافدة على الانتهاء، مع عدم تمكن عدد من شركات المقاولات من إنجاز معاملاتهم، أبدى مختصون في قطاع المقاولات تخوفهم من مرحلة "ما بعد المهلة" والتي ستشهد أزمة في أعداد العمالة وارتفاع التكاليف وتأخر تسليم المشاريع، فضلا عن نشوء أزمة توقف الأبنية قيد الإنشاء.
وبنهاية دوام الاثنين المقبل، تكون المهلة التصحيحية الثانية قد انتهت، لتبدأ اليوم 5-11-2013 حملة تفتيشية ضخمة ستعمل ليلا ونهارا في جميع مناطق المملكة لرصد العمالة المخالفة، وذلك بحسب المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، الذي أكد أن خطط التفتيش ستكون موجّهة لشركات بعينها، وفقاً لنتائج التحليل الذكي للمنشآت وبرنامج حماية الأجور.
الدكتور عبدالله باوشخة المدير التنفيذي لشركة مكيون للتطوير العمراني، أكد أن عمليات تصحيح أوضاع العمالة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستظهر نتائجها الإيجابية على المدى البعيد، وأن الآثار الوقتية لا تعد مقياسا لعدم نجاحها، إلا أنه طالب بضرورة إيجاد حلول عاجلة وسريعة لسد الفجوة العمالية التي ستحدث في مرحلة ما بعد المهلة، مشددا على أنه لا بد من البت فورا في اعتماد عمل شركات التأجير التي يعول عليها المقاولون كثيرا لإنهاء أزمة العمالة.
وأضاف "ولابد أن تكون تلك الشركات ذات وضعية قانونية معتمدة، تشرف عليها وزارة العمل منها للتلاعب بالأسعار وحقوق العمال".
توطين المهن والحرف
من جهته، قال الدكتور نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، إن شركات المقاولات تنتظر مرحلة "ما بعد المهلة" وما ستفضي إليه لتحدد وضعها، لاسيما أنها من أكثر القطاعات التي كانت تعتمد على العمالة غير النظامية.
وشدد عباس على أنه حان الوقت لتشجيع الشباب السعودي لسدّ حاجة السوق من الأيدي العاملة عبر وضع حوافز تشجعهم على دخول عالم المهن اليدوية للاعتماد عليهم في المستقبل، موضحاً أن التقارير المتعلقة بقطاع المقاولات، أشارت إلى أن قيمة المشاريع بالمملكة حتى العام 2020 قدرت بأكثر من 3 تريليونات ريال، وهو ما يعد سوقا واعدا للشباب السعودي.
إلى ذالك، قال الدكتور مجدي حريري عضو مجلس الشورى السابق، إن الانتقال من حالة عمالية شهدت فوضى كبيرة إلى تنظيم دقيق ومفاجئ سيحدث ربكة كبيرة في هذا القطاع، مضيفا أن الحل لابد أن يكون شاملا والمعالجات الأحادية التي يتحمل فاتورتها طرف واحد، سيتحمل تبعاتها المواطن لأنه سيزيد من تفاقم الأزمة الإسكانية، بعد وصول تكاليف العمالة إلى مستويات يصعب معها دفع أجورهم، وأضاف "الحل في رأيي توفير عمالة كافية من خلال منح التأشيرات المطلوبة مع توقيع أقصى العقوبات على المتاجرين بها، وإلا ستكون مرحلة ما بعد المهلة مرحلة قاتمة".
تجدر الإشارة إلى أن شركات المقاولات المسجلة رسمياً في السعودية تصل إلى 200 ألف شركة مقاولات موزعة في مختلف المناطق، إلا أن عمليات تصحيح العمالة الوافدة، أسفرت عن إلغاء أكثر من 100 ألف سجل مقاولات، وخروجها من السوق، بحسب بيانات مجالس الغرف السعودية؛ حيث كانت شركات المقاولات فرصة للعديد من المواطنين للحصول على 10 تأشيرات ودفعها للعمل الحر لتأمين السيولة، إلا أن حركة التصحيح جعلت من هذه الطريقة مكلفة جدا.-(العربية نت)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مهلو لازم (00000)

    الاثنين 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2013.
    مهلة ياناس انتم اهل كرم
  • »لازم مهله (صالح)

    الأربعاء 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2013.
    اخذ الاقامات للجوازات واخذ العماله لترحيلب