فريق التحالف المدني يطالب مجلس الأعيان بتعديل نظامه الداخلي

"راصد" يدعو النواب لتفعيل دورهم الرقابي والتشريعي

تم نشره في الأحد 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 صباحاً

عمان - الغد - طالب فريق التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد"، أعضاء مجلس النواب إلى العمل الجاد وتفعيل دورهم الرقابي والتشريعي الذي كفله لهم الدستور والنظام الداخلي.
ودعا "راصد" في بيان له أمس وجاء تزامناً مع انطلاق الدورة العادية لمجلس الأمة، مجلس النواب الى "الاستفادة من الدروس والعبر في الدورتين الماضيتين غير العادية والاستثنائية، لاسيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان، كالعنف غير المسبوق بكل أشكاله، والسعي للتوافق على آلية مناسبة لمناقشة التشريعات من شأنها أن تقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح العام.
وعبر عن أمله في أن يتم ابتكار آلية جديدة في مناقشة القوانين وحصرها ضمن اللجان المتخصصة فقط، وأن يراعى عند انتخاب أعضاء اللجان في بداية الدورة التخصص والخبرة من أجل تطوير العمل والإصلاح البرلماني.
وجاء في البيان، أن ثمة "حاجة ملحة بأن يقوم المجلس بمأسسة الاتصال مع المجتمع من خلال تخصيص موقع إلكتروني خاص لكل لجنة نيابية دائمة لتتمكن من التواصل مع المواطنين ورسائلهم وملاحظاتهم حول مشاريع القوانين المعروضة أمام كل لجنة، وبناء شبكة معلومات داخل البرلمان توفر للنواب المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار".
كما دعا الى ضرورة مراعاة الشفافية البرلمانية خلال أعمال الدورة البرلمانية المقبلة، بما يتضمن تيسير حصول المواطنين على المعلومات البرلمانية وإيصالها إلكترونيا، وتعزيز إشراكهم في صناعة القوانين، وتوفير البث التلفزيوني المباشر لجميع جلسات المجلس، وما أمكن من جلسات اللجان، مؤكداً أهمية السرعة في إقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع أحكام النظام الداخلي الجديد للمجلس.
وطالب اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس، أولوية في مناقشاتها والعمل على إنجاز القوانين المؤقتة المعروضة أمامها منذ أكثر من ثلاثة مجالس، وضرورة أن يقوم مجلس الأمة بمسؤولياته في الدستور، بكل موضوعية ومسؤولية وبدون أن "تتغول سلطة على أخرى".
كما أكد ضرورة مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، على الرغم من النص عليها في الدستور، وأن يقوم مجلس الأمة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابية المالية لمجلس النواب، بخاصة أن لدى المجلس أربعة تقارير سنوية للديوان، هي 2009 و2010 و2011 و2012 لم تتم مناقشتها حتى انتهاء الدورة غير العادية للمجلس.
وطالب "راصد" مجلس الأعيان بتعديل نظامه الداخلي بما يتواءم مع التعديلات الدستورية، والنص في نظامه على آلية مناقشة المجلس لتقرير ديوان المحاسبة السنوي، وأن يقوم بتوسيع دائرة المناقشات داخل لجانه المتخصصة للقوانين، والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني عند دراسة القوانين بالحوار والمناقشات معها.
وطالب مجلس الأمة باتخاذ موقف وطني وتاريخي بإقرار قانون الضمان الاجتماعي، بما يراعي مصالح المواطنين ويحقق العدالة والفائدة لجميع المشتركين والمستفيدين من صندوق الضمان، ويحافظ على مكتسبات الدولة، ويحمي مؤسسة الضمان من أي فساد أو تغول من أي جهة، كما دعا إلى إقرار قانون منع الكسب غير المشروع، مؤكداً أن على مجلس النواب أهمية دعم توجه عدد من القوى الشعبية، والتي بدأ فريق راصد بتنظيم هذه الجهود لعقد مؤتمر وطني للإصلاح السياسي لأجل الوصول إلى توافقات وطنية تساهم في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي.
ودعا "راصد" مجلس النواب إلى المبادرة لإقرار قانون جديد للانتخاب يراعي التحولات والتطورات السياسية والاجتماعية، وتعديل قانون الأحزاب والبلديات.

التعليق