التهلوني: الوزارة تعكف على إنشاء مبنى جديد لقصر العدل في الطفيلة

تم نشره في الأربعاء 23 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 03:00 صباحاً

فيصل القطامين

الطفيلة – قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن القضاء الأردني يتمتع بالنزاهة ويسهم في تحقيق العدالة من خلال توفير كافة الامكانات، مشددا على أن الأحكام  القضائية هي عنوان الحقيقة الناصع.
وبين التهلوني خلال جولة تفقدية لقصر العدل في الطفيلة أمس أن الوزارة ستعمل على إنشاء مبنى لقصرعدل جديد في الطفيلة مستقبلا بسبب ضيق المبنى الحالي، إلى جانب تزويد المحكمة بالموظفين خصوصا التنفيذ القضائي في ضوء الإمكانات، لافتا إلى أنه ستتم دراسة كافة احتياجات قصر العدل في الطفيلة بهدف تجهيزه بكافة اللوازم الضرورية.
واكد التلهوني أن السلطة القضائية ملقى على عاتقها دور كبير في تحقيق العدالة التي بجب أن توفر لها كافة الظروف المواتية والتشريعات والقوانين المناسبة والمرافق المتكاملة والتنفيذ القضائي العاجل.
وأشار أن جولاته المستمرة على كافة قصور العدل في كافة محافظات الوطن تأتي للاطمئنان على توفير كافة مرافق  قصور العدل في المحافظات ومنها محافظة الطفيلة، والاطلاع على سير إجراءات التقاضي، وآلية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وقال التلهوني خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور هاشم السحيم محافظ الطفيلة وبحضور رئيس محكمة الطفيلة القاضي عدنان المبيضين، إن وزارة العدل تدعم السلطة القضائية والقضاة وأعوانهم ليعملوا ضمن بيئة مناسبة تكفل تحقيق قضاء عادل. 
 ولفت إلى أن مطالب واحتياجات محكمة الطفيلة العاملين فيها سيتم تحقيقها ضمن الإمكانات المتاحة وضمن الأصول القانونية والإدارية، مؤكدا أهمية تسريع التقاضي وإنجاز والمعاملات، والتسهيل على المواطنين بغية تقديم أفضل الخدمات لهم بكل سهولة ويسر والتي تشكل أولوية للوزارة العدل.
وأكد أنه تم بحث مشكلات التنفيذ القضائي مع كافة الأطراف المعنية، بهدف تحسين أدائه وإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تعترض طريقه، وتحول دون تنفيذ القضايا في الوقت المحدد.
وأشار الى دور أعوان القضاة في المحاكم من خلال تنفيذهم للواجبات الكبيرة الملقاة على عاتقهم بقيامهم بواجبهم الوطني، لافتا إلى أن الوزارة ستزيد من عمليات تدريب وتأهيل الموظفين الذين يشكلون أعوانا للقضاة، وسيتم إعادة النظر في موضوع المترشحين للمعهد القضائي.
واستعرض رئيس المحكمة القاضي المبيضين أهم الإجراءات والخدمات التي تقدمها المحكمة، مؤكدا على الدور المهم للتنفيذ القضائي، مبينا أهم الاحتياجات والمشكلات التي يعاني منها قصر العدل مثل ضيق مساحة البناء الحالي ونقص أعداد الموظفين في كافة الدوائر التابعة لقصر العدل.
واستمع التهلوني إلى مطالب الموظفين وعلى رأسها تحسين ظروفهم المعيشية والمطالبة بعلاوات المؤسسة البالغة
100 %، وزيادة علاوة الحوافز لتصل إلى 100 %، وشمولهم بعلاوة خطورة المهنة وبتوفير سكن لائق للقضاة وزيادة أعداد المحضرين وموظفي التنفيذ القضائي.
واستعرض رئيس محكمة بصيرا القاضي رامي الزيدانيين أهم مطالب واحتياجات محكمة بصيرا والمتضمنة رفدها  بكادر موظفين وصيانة المبنى وتوفير التدفئة وزيادة التجهيزات والأثاث.

التعليق