لجنة للتحقيق والتدقيق في أعمال وسجلات صندوق "ضمان التربية"

تم نشره في الأحد 20 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 03:00 صباحاً

عمان - الغد -  شكل وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات أمس لجنة للتحقق والتدقيق في أعمال وسجلات صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم منذ تأسيسه.

وتتكون اللجنة من مديري إدارة الرقابة والتفتيش وإدارة الشؤون القانونية في الوزارة وممثل نقابة المعلمين ومندوب ديوان المحاسبة.
وحدد ذنيبات للجنة المشكلة مهام تتضمن بيان قيمة الاقتطاعات التي تمت للصندوق وعدد المستفيدين منه، والمبالغ التي صرفت من الصندوق ونفقاته الإدارية وآلية وأوجه الصرف، بالإضافة الى بيان استثمارات الصندوق وقيمة الأرباح المحققة أو الخسائر التي تكبدها الصندوق منذ تأسيسه.
كما تتضمن مهام اللجنة بيان الجهة التي تتولى استثمار أموال الصندوق وقيمة المبالغ الموجودة حاليا فيه ومكان إيداعها، ومدى انسجام التعويض الممنوح للمستفيد مع قيمة الاقتطاع، وكذلك الجهة المكلفة بمتابعة أعمال الصندوق وآلية اختيارها وبيان الوثائق التي تم فقدانها من الصندوق منذ تأسيسه.
وأكد ذنيبات أن هذا القرار يأتي تأكيدا لنهج المساءلة والشفافية الذي تعمل الوزارة على تحقيقه ومأسسته، مبينا أنه بإمكان اللجنة أن تستعين بأي جهة مختصة تراها مناسبة لإنجاز مهمتها.
وكان نقيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة قال، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا بحضور ممثلين عن مجلس النواب، إن الآلية المتبعة في إدارة صندوقي ضمان التربية وإسكان المعلمين في الوزارة "مصابة بداء الترهل والفساد الإداري وغياب الشفافية والمساءلة والمحاسبة لعقود خلت".
وأضاف أن الصناديق المختلفة التي يشرف عليها القطاع العام ومنها صندوق ضمان التربية "تعاني من ترهل مالي وإداري"، مطالبا بتشكيل هيئة لإدارة الاستثمار في صندوق ضمان التربية.
واعتبر الرواشدة أن هيئات إدارة الصندوق منذ تأسيسه "ليست حكيمة وتفتقر الى الخبرة"، داعيا الوزارة الى كشف الأرقام الحقيقية لإيرادات الصندوق وموازناته.
من جهته، قال النائب طارق خوري، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن مشكلة صندوق ضمان التربية تتمثل في جزئيتين سابقة وحالية، أما السابقة فتتمثل بـ"عدم وجود أي وثائق مالية منذ تأسيس الصندوق العام 1978 وحتى العام 2005".
أما الحالية فتمثلت في "التناقض بين الأرقام التي قدمها الوزير كإجابة عن سؤال النائب خوري حول موجودات الصندوق وهي أن الرصيد عانى من نقص منذ العام 1978 وحتى العام 2005 بلغ 6.742 مليون دينار".
فيما تمتع الصندوق بفائض قدره 72 مليون دينار من العام 2006 حتى العام 2012، حسبما أجاب به الوزير.
خوري أشار إلى التناقض الكبير في هذه الأرقام ودعا إلى التحقيق الفوري حول موجودات الصندوق فضلا عن ضرورة محاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذا الإهمال الإداري.
من جهته، أشار أمين سر نقابة المعلمين إلى أن النقابة تطالب منذ شباط (فبراير) 2012 عقب تشكيل اللجنة المشتركة مع "التربية" بوثائق تبين موجودات الصندوق "إلا أن الوزارة تذرعت بحجج غير مقنعة ولم تزود النقابة بها". - (بترا-موسى خليفات)

التعليق