ديون المملكة ترتفع 6.3 % وتبلغ 17.6 مليار دينار

تم نشره في الثلاثاء 1 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 02:00 صباحاً
  • مبنى وزارة المالية في شارع السلط بمنطقة العبدلي - (تصوير: محمد مغايضة)

عمان- ارتفع الدين العام للمملكة الى 17 مليارا و632 مليون دينار في نهاية تموز (يوليو) من العام الحالي مقابل 16 مليارا و580 مليون دينار مستوى الدين في نهاية 2012.

وقالت وزارة المالية، في نشرة خلاصة التطورات المالية لنهاية تموز (يوليو) من العام الحالي التي صدرت أمس، إن قيمة الدين العام ارتفعت 1052 مليون دينار وبنسبة 3ر6 % ليشكل مجموع الدين 5ر73 % من الناتج الإجمالي المقدر للعام الحالي 2013، وبانخفاض نقطتين مئويتين عن مستواه من الناتج للعام الماضي 2012.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز (يوليو) بحوالي 468 مليون دينار الى 5 مليارت و400 مليون دينار أو ما نسبته 5ر22 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4 مليارات و932 مليون دينار أو ما نسبته 5ر22 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2012.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تموز (يوليو) 2013 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 5ر38 مليون دينار منها 1ر34 مليون دينار أقساط و4.4 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز (يوليو) 2013، ليصل إلى حوالي 12 مليارا و232 مليون دينار أو ما نسبته 51 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013، مقابل ما مقداره 11 مليارا و648 مليون دينار في نهاية العام 2012 أو ما نسبته 53 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 أي بارتفاع بلغ 584 مليون دينار.
وبحسب البيانات، فقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1ر722 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 2ر138 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تموز (يوليو) 2013 بحوالي 793 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 71 مليون دينار.
وبلغ مقدار العجز المالي في الموازنة العامة للدولة حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي، حوالي 4ر370 مليون دينار قبل المنح الخارجية، مقابل عجز مالي بلغ 2ر633 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت نشرة وزارة المالية أن العجز إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، يبلغ 6ر842 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 4ر658 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012.
وبحسب البيان، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تموز (يوليو)، ما مقداره 2ر3473 مليون دينار، مقابل 7ر2892 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012، بارتفاع قدره 5ر580 مليون دينار.
وبلغت المنح الخارجية حوالي 2ر472 مليون دينار مقابل 2ر25 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 3001 مليون دينار مقابل 5ر2867 مليون دينار بارتفاع مقداره 5ر133 مليون دينار للفترة ذاتها، حيث جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 7ر162 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 2ر29 مليون دينار.
وعزت وزارة المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 1ر132 مليون دينار والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 9ر17 مليون دينار والضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 1ر10 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 6ر2 مليون دينار.
أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى، فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية، بحوالي 7ر56 مليون دينار وانخفاض الإيرادات المختلفة بحوالي 9ر49 مليون دينار، وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 9ر77 مليون دينار.
وفي المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تموز (يوليو) من العام الحالي حوالي 6ر3843 مليون دينار، مقابل 9ر3525 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2012 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 7ر317 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 1ر202 مليون دينار وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 6ر115 مليون دينار. -(بترا)

التعليق