مجلس الوزراء يوافق على تسديد مديونية معالجة المرضى غير المؤمنين

تم نشره في الخميس 19 أيلول / سبتمبر 2013. 02:00 صباحاً

عمان – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتوصيات اللجنة المشكلة لوضع الإجراءات التنفيذية لسداد المديونية المترتبة على مؤسسات القطاع الصحي، وتحديدا معالجة المرضى غير المؤمّنين المحولين من الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء بالتعاون مع الجهات الدائنة.
ووافق المجلس على رصد المخصصات المالية الكافية للمعالجات الطبية في الموازنة بدءا من العام المقبل، ورصد مخصصات سنوية إضافية في موازنة وزارة الصحة لتسديد المديونية القائمة.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة إقرار الأسس والضوابط للتعامل مع طلبات المعالجات الطبية التي تقدم للديوان الملكي ورئاسة الوزراء لغير المؤمنين، وكلّف المجلس وزير الصحة بإيجاد حلول لتنظيم هذه العملية ضمن أسس واضحة وبما يكفل العدل للمواطنين.
كما كلف المجلس وزير العدل بالتوقيع على مشروع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.
وكان مجلس الوزراء اطلع على الرأي القانوني الصادر عن مديرية الشؤون القانونية في وزارة العدل الذي يؤكد أن مشروع الاتفاقية ينسجم مع القوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، وملاءمة الاتفاقية مع خصوصية النظام القانوني القضائي في البلدين، كما أن القوانين الإجرائية الأردنية هي القوانين الواجبة التطبيق على أي طلب مساعدة يتم طلبها من الأردن.
وسيصار بعد توقيع مشروع الاتفاقية لرفعه إلى رئيس الوزراء مشفوعا بالأسباب الموجبة، ومشروع قانون المصادقة لإحالته إلى مجلس الأمة استكمالا للإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق على الاتفاقية.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على منح شركة بريتش بتروليوم تمديدا للسنة الخامسة لمرحلة الاستكشاف والتقييم لحقل الريشة الغازي.
وجاء قرار الموافقة على التمديد لتمكين الشركة من استكمال برنامج الاستكشاف في الطبقات العميقة لأن حفر البئر الذي تعمل الشركة حاليا عليه لن يكتمل قبل نهاية شباط (فبراير) 2014.
يشار إلى أن مجموع ما انفقته الشركة على برنامج الاستكشاف والتقييم سيبلغ مع نهاية العام الحالي حوالي 400 مليون دولار، وهو يزيد على الحد الأدنى الملزم للإنفاق خلال مرحلة الاستكشاف بموجب اتفاقية تعديل الامتياز والبالغ 237 مليون دولار.
وفوض مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والتموين لشراء كميات آجلة من مادة الشعير عند الانخفاض الملحوظ في أسعار هذه المادة بما يسهم في تحقيق وفر يقدر بالملايين على خزينة الدولة.
ويهدف هذا القرار إلى رفع حجم المخزون الاستراتيجي للشعير ليكفي 4 أشهر في المستودعات، وشهرين على الطريق، بدلا من شهرين في المستودعات وشهر في الطريق، بهدف تجنيب الخزينة الارتفاعات المفاجئة في الأسعار العالمية.
واستعرض مجلس الوزراء مشروع خط أنبوب النفط المشترك بين العراق والأردن الذي يصل بين البصرة والعقبة ومراحل تقدم سير العمل به، وتأهيل الشركات لتنفيذه وعمل التصاميم.
ووافق المجلس على تعيين مستشار قانوني فني ومالي لمراجعة الاتفاقيات ووضع الاتفاقية بين الحكومة الأردنية والمطور لكي تضاف إلى وثائق العطاءات.
وأقر المجلس مشروع نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013، والذي يهدف إلى المحافظة على البيئة وجودة الهواء والمياه السطحية والجوفية عند توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي من خلال وضع حدود قصوى لملوثات المياه الصناعية العادمة، وتحديد ملوثات الهواء وطرق رصدها.
ويعمل النظام على تنظيم عملية التخلص من الرماد الناتج من الصخر الزيتي عند حرقه ونفايات التعدين الناجمة عن ذلك وتحديد شروط ردمها.-(بترا)

التعليق