"راصد" يرحب بتعديلات "النواب" برفع الحصانة عن المسيئين من أعضائه

تم نشره في الثلاثاء 17 أيلول / سبتمبر 2013. 03:00 صباحاً

 عمان - الغد- رحب تحالف "راصد البرلمان"، بما أدخله مجلس النواب على نظامه الداخلي في جلسته المسائية أول من أمس.
وينص التعديل على أن" للمجلس الحق بتجميد عضوية أو رفع الحصانة عن كل من يحاول الإساءة إلى مجلس النواب بالقول أو بالفعل أو بحمل سلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس، بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة، بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".
وثمن المجلس في بيان له ما أقره المجلس في النظام الداخلي وينص على اعتبار "مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزءا من النظام الداخلي"، مطالبا اللجنة النيابية المؤقتة التي شكلت لإعداد مدونة السلوك، بسرعة إنجاز المدونة وتكثيف اجتماعاتها بهذا الخصوص.
وأشاد باستجابة المجلس لتوصياته، وبالأخص النائب خليل عطية الذي قدم الاقتراح السابق ومصادقة المجلس عليه، وهو اقتراح صدر ضمن توصيات وردت في تقرير "راصد" عن أعمال الأسبوع الثاني للدورة الاستثنائية للمجلس الذي صدر السبت.
واعتبر أن قرار المجلس بمنع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة بالحكومات الذي صادق عليه 47 نائبا من أصل 88 حضروا جلسة الأحد، مخالف للمادة 85 من الدستور.
ونصت هذه المادة على أن "تكون جلسات كل من المجلسين علنية، على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء، ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه، وكما ويخالف منطوق المادة 84 من النظام الداخلي المعمول بها والتي قام المجلس بتعديلها وأقر فيها ان تكون جلسات المجلس علنية بموجب النص الدستوري".
واعتبر أن القرار يخالف الدستور والنظام الداخلي للمجلس، ويحرم المواطنين من حقهم الإنساني بالاطلاع، فضلا عن مخالفته لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات. وناشد "راصد" المجلس بالتراجع عن هذا التعديل في جلسة المجلس، مشيرا الى أن هذا القرار يخالف الأعراف والقوانين والحقوق الإنسانية، ولم يعتمده أي من البرلمانات العربية والمحلية، بما فيها برلمانات دول التحول الديمقرطي.
كما اعتبره لا يتماشى مع أبسط الأعراف الديمقراطية، والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الذين يحق لهم المعرفة والاطلاع والرقابة على اعمال نوابهم وممثليهم في البرلمان.
وتساءل "كيف تتم المطالبة ببث تلك الجلسات مباشرة على شاشة التلفزيون، في وقت يحرم المجلس فيه المواطنين من حضور المناقشات مباشرة".
وجاء في البيان "إننا في (راصد) ننظر بعين القلق لهذا التعديل الخطير الذي يمس جوهر الدستور الأردني، والذي ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطنين، ونرى أن الإجراءات التنظيمية الأخرى التي أقرها المجلس في تعديلاته على نظامه الداخلي بما فيها العقوبات على كل من يخالف تلك الإجراءات، كفيلة بإنفاذ مقاصد المشرع بالحفاظ على أمن وسكينة قبة المجلس أثناء انعقاد جلسات مناقشة الثقة".

التعليق