الفوضى، انعدام القانون والخراب في ليبيا

تم نشره في الاثنين 9 أيلول / سبتمبر 2013. 03:00 صباحاً
  • ليبيون يحتجون على سطوة الميليشيات في بنغازي - (أرشيفية)

باتريك كوبيرن – (كاونتربنتش) 5/9/2013

 ترجمة: علاء الدين أبو زينة

 

قبل أقل من سنتين بقليل، حث وزير الدفاع البريطاني، فيليب هاموند، رجال الأعمال البريطانيين على الشروع في "حزم حقائبهم" والطيران إلى ليبيا للمشاركة في إعادة بناء البلد واستغلال الطفرة المتوقعة في المصادر الطبيعية.
ومع ذلك، توقفت ليبيا بشكل شبه كامل عن إنتاج النفط الآن، في وقت تفقد فيه الحكومة سيطرتها على الكثير من أجزاء البلد لصالح مقاتلي الميليشيات.
وقد استولى رجال الأمن المتمردون على موانئ النفط الواقعة على البحر المتوسط، وهم يسعون إلى بيع النفط الخام في السوق السوداء. وقد هدد علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي، بـ"القصف من الجو والبحر" لأي ناقلة نفط تحاول التقاط النفط غير المشروع من حراس محطات النفط، الذين يتكونون في أغلبهم من المتمردين السابقين الذين أطاحوا بمعمر القذافي، وظلوا مضربين احتجاجاً على انخفاض الأجور والفساد الحكومي مزعوم منذ تموز (يوليو).
وبينما تركز الانتباه العالمي خلال الشهرين الماضيين على الانقلاب الذي وقع في مصر والهجوم بالغازات السامة في سورية، غرقت ليبيا أعمق، ودون أن يلاحظ أحد، في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ إلحاق الهزيمة بمعمر القذافي منذ سنتين. وتشهد سلطة الحكومة هناك تفككاً في أنحاء البلاد كافة، واضعة موضع الشك مزاعم الساسة الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين بأن عمل حلف شمال الأطلسي العسكري في ليبيا في العام 2011 كان مثالاً بارزاً على التدخل الأجنبي الناجح الذي ينبغي تكراره في سورية.
في أزمة متصاعدة ينظر إليها بدون اهتمام كافٍ خارج أسواق النفط، هبط ناتج نفط ليبيا الخام الثمين وعالي الجودة من 1.4 مليون برميل يومياً في وقت سابق من هذا العام ليصل إلى 160.000 برميل يومياً فقط في الوقت الحالي. وعلى الرغم من التهديدات باستخدام القوة العسكرية لاستعادة الأجزاء النفطية من البلد، لم تتمكن الحكومة في طرابلس من التحرك بفعالية ضد الحراس المضربين والوحدات العسكرية المتمردة التي ترتبط بقوى انفصالية في شرقي البلاد.
الآن، يصبح الليبيون باطراد تحت رحمة الميليشيات التي تتصرف خارج نطاق القانون. وقد قوبلت الاحتجاجات الشعبية ضد رجال الميليشيات بإطلاق الرصاص، وقُتل 31 متظاهراً رمياً بالرصاص وجرح كثيرون آخرون بينما كانوا يتظاهرون خارج ثكنات "لواء درع ليبيا" في العاصمة الشرقية بنغازي في تموز (يوليو).
على الرغم من أن تدخل حلف شمال الأطلسي ضد القذافي وصف بأنه إنساني وبأنه جاء رداً على تهديد دبابات القذافي بذبح المنشقين في بنغازي، فقد تجاهل المجتمع الدولي العنف المتصاعد في البلاد حالياً. وبالمثل، أصبحت وسائل الإعلام الأجنبية التي كانت قد ملأت ذات يوم فنادق بنغازي وطرابلس، تولي القليل جداً من الاهتمام للانهيار الوشيك للحكومة المركزية الليبية.
يشكل المضربون في منطقة برقة الشرقية، التي تضم معظم النفط الليبي، جزءاً من حركة أوسع نطاقاً تسعى إلى تحصيل المزيد من الحكم الذاتي، وتلقي اللوم على الحكومة في إنفاق عوائد النفط على غرب البلاد. وقد هرب معظم الأجانب من بنغازي منذ مقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز في القنصلية الأميركية على يد رجال ميليشيا جهاديين في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتفاقم العنف منذئذ حين تعرض المدعي العام العسكري الليبي العقيد يوسف علي الأصيفر المسؤول عن التحقيق في اغتيال السياسيين والجنود والصحفيين، تعرض هو نفسه للاغتيال بواسطة قنبلة زرعت في سيارته يوم 29 آب (أغسطس).
بالإضافة إلى ذلك، يعمل حكم الميليشيات المحلية أيضاً على نشر الفوضى حول العاصمة. وقد عمد المقاتلون البربر، الذين قادت ميليشاهم الهجوم على طرابلس في العام 2011، إلى الاستيلاء مؤقتاً على مبنى البرلمان في طرابلس. ودعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي مقرها نيويورك إلى إجراء تحقيق مستقل في عملية السحق العنيف لتمرد في سجن في طرابلس يوم 26 آب (أغسطس)، حيث كان 500 سجين هناك مضربين عن الطعام. وكانت الإضرابات عن الطعام تطالب بأن يُعرض السجناء على النيابة العامة أو أن يتم توجيه تهم رسمية إليهم -بما أن العديدين منهم ما يزالون محتجزين بلا تهمة منذ سنتين.
وفي رد فعلها، قامت الحكومة بدعوة اللجنة الأمنية العليا، المكونة من رجال ميليشيات سابقين مناوئين للقذافي، والتي تخضع اسمياً لسلطة وزارة الداخلية، من أجل استعادة النظام. وقد أصيب 19 سجيناً على الأقل بشظايا أعيرة نارية، حيث قال أحد السجناء: "كانت هناك العديد من حالات الهرب الجماعي من السجون في ليبيا خلال هذا العام، بما في ذلك هروب 1.200 سجين من أحد السجون بعد وقوع أعمال شغب واضطرابات في بنغازي في شهر تموز (يوليو).
وفي الشهر الماضي، استقال وزير الداخلية، محمد الشيخ، بسبب الإحباط من عدم قدرته على القيام بعمله. وقال في مذكرة أرسلها إلى السيد زيدان إنه يوجه إليه اللوم لفشله في بناء الجيش وقوات الشرطة. كما اتهم الحكومة، التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين بشكل كبير، بأنها ضعيفة ومعتمدة على الدعم القبَلي. ويشير منتقدون آخرون إلى أن هناك حرباً تدور بين قبيلتين ليبيتين، الزاوية وورشفانة، على بعد 15 ميلاً فقط من مكتب رئيس الوزراء. كما تعرض الدبلوماسيون إلى الهجمات المستمرة في طرابلس، حيث تم نصب كمين لموكب سفير الاتحاد الأوروبي خارج فندق كورينثيا على الواجهة البحرية. كما دمرت قنبلة السفارة الفرنسية في العاصمة.
يتمثل أحد الإخفاقات العديدة لحكومة مرحلة ما بعد القذافي في عدم قدرتها على إنعاش الاقتصاد المحتضر. وقد ظلت ليبيا معتمدة بالكامل على عوائدها من النفط والغاز، وربما لن تتمكن من دون هذه العوائد من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. وقد صرح سليمان القجام، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، لموقع بلومبيرغ بأن "الحكومة تفلس من احتياطياتها. وإذا لم يتحسن الوضع، فإنها لن تكون قادرة على دفع الرواتب بحلول نهاية هذا العام."


*مؤلف كتاب: "مقتدى الصدر، انبعاث الشيعة، والصراع على العراق".
*نشر هذا الموضوع تحت عنوان: Lawlessness and Ruin in Libya

ala.zeineh@alghad.jo

التعليق