مجلس النواب ينتظر رسميا قرار رد الطعن بعدم دستورية قانون البلديات

تم نشره في الخميس 1 آب / أغسطس 2013. 03:00 صباحاً

فرح عطيات

عمان - ينتظر مجلس النواب أن ترسل المحكمة الدستورية رسميا قرارها المتعلق برد الطلب الذي قدمه للنظر في قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته، من أجل بحثه ضمن جلساته العادية.
وأكد النائب مفلح الرحيمي أن مجلس النواب لم يتلق حتى هذه اللحظة قرار المحكمة، وأن معلومات المجلس بشأن الطلب المقدم تقتصر على ما نشر في وسائل الإعلام أول من أمس.
ولفت إلى أنه في حال ورود القرار سيتم إدراجه ضمن جدول جلسات المجلس العادية من أجل مناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
وتضمن طلب المجلس، النظر في قانون البلديات  وتعديلاته، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة دستورية تعتري المواد: الثانية والثالثة والخامسة والثامنة والسادسة والعشرين والثالثة والثلاثين والسادسة والاربعين من القانون.
وعلى الرغم مما ورد في قرار المحكمة الدستورية من رد الطلب باعتباره طلبا استشاريا يخرج عن اختصاصها، أكد المحامي محمد البرماوي أن الفرصة ما تزال أمام مجلس النواب بأن يرسل إليها مجددا ما يظن انه شبهة قانونية في بنود القانون، شريطة أن يقدم طعنا رسميا مستكمل الشروط ببنود قانون البلديات من خلال بيان أوجه مخالفتها للدستور.
ولفت إلى أن الخطأ الذي وقع فيه النواب لدى تقديم الطلب، أنه كان بمثابة استشارة وليس طعنا، وهو ما يخرج عن اطار المهام التي تقوم بها المحكمة كجهة قضائية.
غير أن المحامي عبد الرؤوف التل ذهب أبعد من ذلك في رأيه، حيث أكد أن المحكمة الدستورية "من حقها قانونيا منح الاستشارات لا البت في الطعون الرسمية فقط".
وأشار التل إلى أن "قرار المحكمة كان سياسيا أكثر منه قانونيا".
ولفت إلى أن قرارات المحكمة الدستورية "ملزمة، وكان لا بد من أن تأخذ بعين الاعتبار الطلب المرسل إليها، وأن تبدي رأيها إن كان ثمة شبهة أم لا في بنود قانون البلديات".
وبين أن "المحكمة إن رفضت البت في الطلب بحجة الاستشارة فإن مهامها اصبحت لا تتعدى مهام ديوان تفسير القوانين".
وشدد على ضرورة أن يتخذ مجلس النواب قرار حاسما بهذا الشأن، وأن يلجأ لمسألة حجب الثقة في الحكومة لمنع إجراء انتخابات بلديات ستكون "كارثية" إن تمت.
وتضمن طلب مجلس النواب مجموعة من البنود في قانون البلديات للاستدلال على وجود شبهة دستورية أم لا، من بينها ما يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

farah.atyyat@alghad.jo

التعليق