"أمن الدولة" ترد طلب تكفيل "أبو قتادة" والقضية قيد التحقيق أمام المدعي العام

تم نشره في الاثنين 22 تموز / يوليو 2013. 02:00 صباحاً

موفق كمال

عمان-  رفض مدعي عام محكمة أمن الدولة أمس طلب الإفراج بكفالة عن المتهم بقضايا إرهابية ومنظر التيار السلفي في أوروبا عمر محمود عثمان، الملقب بـ"أبو قتادة"، الموقوف في سجن الموقر 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بحسب وكيل الدفاع عنه المحامي تيسير ذياب.
وبين ذياب لـ"الغد" أن المحكمة لم تبرر رفضها لطلب الكفالة، مرجحا إعادة تقديم طلب جديد للكفالة بعد لقاء موكله الأربعاء.
ولم يحل المدعي العام حتى الآن ابو قتادة الى المحكمة لإعادة محاكمته في قضيتين سابقتين كان حكم بهما غيابيا، وذلك في انتظار استكمال التحقيق معه بعد تسلمه من بريطانيا مؤخرا.
وكان ابو قتادة نفى تهمة "التامر بقصد ارتكاب اعمال ارهابية"، الموجهة اليه فيما عرف بقضيتي "الاصلاح والتحدي" و"تفجيرات الالفية" ، حيث حكم عليه غيابيا في الاولى العام 1999 بالإعدام، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية، قبل ان تخفف المحكمة الحكم الى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. فيما حكم غيابيا في الثانية العام 2000 بالسجن 15 عاما، بعد ادانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية امس عن احد اشقاء ابو قتادة قوله انه "زار اليوم (امس) ابو قتادة الذي كان في وضع جيد ويتلقى معاملة جيدة". واضاف "ابلغته ان والدتنا تسأل متى سيغادر السجن، وأجاب أنه ليس على عجلة من أمره. الأمور تجري على ما يرام، وإن شاء الله ستتم تسوية المشاكل قريبا". -(ا.ف.ب)

التعليق