موظفو "البريد" يعلقون إضرابهم ونظراؤهم في "التنمية الاجتماعية" يواصلون توقفهم عن العمل

منتفعو "المعونة الوطنية" يتسلمون شيكاتهم من مكاتب البريد

تم نشره في الأحد 14 تموز / يوليو 2013. 02:00 صباحاً
  • أحد مكاتب شركة البريد الأردني في العاصمة - (أرشيفية)

نادين النمري

عمان - بعد تأخر دام نحو عشرة أيام، تمكن منتفعو صندوق المعونة الوطنية من استلام شيكات معوناتهم المتكررة من مكاتب البريد، بعد أن علق موظفو شركة البريد الأردنية اعتصامهم عن العمل، والذي استمر ثلاثة أيام.
واعتصم موظفو البريد الأسبوع الماضي، مطالبين بصرف راتبي الثالث عشر والرابع عشر، وبدل علاوة خطورة عمل لموظفي حاجز الخدمة وموظفي الميدان ومديري المكاتب ومركز التبادل والسائقين على ألا تقل عن 50 دينارا.
كما طالبوا بصرف بدل علاوة مدير مكتب على ألا تقل عن 50 دينارا، وصرف الزيادة السنوية بقيمة
3 % من إجمالي الراتب وبحد أعلى 25 دينارا، وشمول عائلات الموظفين بالتأمين الصحي بنسبة التحمل نفسها وهي 25 % ويتحملها الموظف، وإعادة النظر بالمسميات والسلم الوظيفي بما يحقق العدالة بين الموظفين.
إضراب موظفي البريد تسبب بوقف صرف المعونة الشهرية لمنتفعي الصندوق، ليكونوا الضحية الأبرز لسلسلة إضرابات عمالية تشهدها المملكة، بعد رفض موظفي البريد تسليم المواطنين معوناتهم بحجة الإضراب.
ويبلغ عدد الأسر التي تستفيد من الصندوق 180 ألف أسرة، تضم نحو 250 ألف فقير.
وبحسب رئيس نقابة العاملين في المهن الحرة، الداعية للإضراب خالد أبو مرجوب فإنه تم تعليق الإضراب بعد تحويل النزاع الى مندوب التوفيق، مبينا أن نحو 90 % من موظفي البريد وعددهم 1200 شاركوا في الإضراب أمام فروع مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات.
في المقابل، يستمر موظفو وزارة التنمية الاجتماعية و"المعونة الوطنية" بإضرابهم عن العمل الذي بدئ قبل أكثر من أسبوعين، احتجاجا على أوضاعهم المعيشية وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم، إذ توقفوا عن استقبال كافة المعاملات، باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة كطلبات الإعفاء لمرضى غسيل الكلى، وتوقف العمل في نحو 29 مديرية تنمية من أصل 41.
ويطالب موظفو التنمية بإقرار علاوتي خدمة اجتماعية وخطورة عمل فورا ولكافة الموظفين، ورفع بدل المواصلات والاقتناء لتصبح مساوية لباقي الوزارات، إلى جانب مساواة موظفي الوزارة والصندوق مع المؤسسات الحكومية الأخرى.
وعلى الرغم من قرار الوزارة، بإعادة تشكيل لجنة منح المكافآت الخاصة بموظفيها، لإجراء التوزيع وفق أسس جديدة، لكن القرار لم يلق صدى بين الموظفين الذي شككوا في جدية الوزارة بالتعامل مع مطالبهم.
وبحسب بيان صدر عن الوزارة سابقا، ستعلن أسس المكافآت الجديدة الأسبوع الحالي.
ويشكو موظفو الوزارة من تجاهل رئاسة الوزراء لمطالبهم، وقرارها بوقف المكافآت والعمل الإضافي، ما تسبب بحالة احتقان وغضب بين أولئك الموظفين ممن تعد رواتبهم الأدنى في القطاع العام.
ويتقاضى موظفو الوزارة رواتب شهرية تقل بـ39 دينارا عن متوسط أجور القطاع العام، بحيث يبلغ متوسط رواتبهم وعلاواتهم للعام الحالي 422 دينارا شهريا، بينما في القطاع العام 461، حسب دراسة الاستخدام للعام 2011 الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

nadeen.nemri@alghad.jo

التعليق