المستهلك: رفع تعرفة الكهرباء يزيد الأسعار من 8 إلى 15 %

تم نشره في الاثنين 1 تموز / يوليو 2013. 03:00 صباحاً
  • فواتير كهرباء مقاس جديد

عمان - الغد - قالت جمعية حماية المستهلك في دراسة أجرتها أخيرا إن "أسعار السلع سترتفع من 8 إلى 15 % إذا ما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بالنسبة التي أعلنتها".
ولأغراض هذه الدراسة الميدانية تم اعتماد أربع شرائح من الدخل الشهري من قبل الجمعية.
وبينت الجمعية في دراسة ميدانية حول معدلات الإنفاق للأسر والدخل الشهري على مجموع السلع والخدمات؛ أن زيادات الأسعار على مجموع السلع والخدمات المستهلكة والمستخدمة من قبل الأسر في الشريحتين الأولى والثانية ( 119 - 125 ) سلعة أو خدمة ستكون ما بين 8 % - 10 % في حال رفع أسعار الكهرباء حتى ولو لم تشملهم الزيادة في فواتيرهم الشهرية وبالتالي فإن قدراتهم الشرائية ستنخفض بالنسب المشار إليها.
أما الأسر التي يصل مجموع السلع والخدمات في سلة الاستهلاك لديها ما بين (185 - 227) سلعة أو خدمة فستكون الزيادات في أسعار ما يستهلكه أو تستخدمها فستكون بالمتوسط ما بين 10 % - 15 % لأن زيادات الأسعار ستشمل شرائح سلعية وخدمية أوسع وبالتالي فإن القدرات الشرائية لهذه المجموعة من الأسر ستنخفض ما بين 10 % - 15 %.
وبناء على ما تقدم، تقول الجمعية "يبدو أن الطرح الذي تطرحه الحكومة حوا زيادة 1 % - 1.5 على الأسعار السلع في حال رفع أسعار أو تعرفة الكهرباء غير صحيح من الناحيتين الاقتصادية والسلوكية ذلك أن الفرضية التي بني عليها قول الحكومة أو وزارة التخطيط حول زيادة 1 % - 1.5 % فقط غير صحيحة باعتبارها بنيت على فرضية أن الأسر تستهلك وتستخدم في سلة الاستهلاك الخاصة بها يبلغ ما بين 650– 750 سلعة أو خدمة وهذا غير صحيح بالمنطق العلمي ووفق الاستهلاك الفعلي للأسر".
وأضافت الجمعية "يتضح أن الأسر التي يقل دخلها عن 500 دينار تعاني عجزاً في ميزانياتها تبلغ 28 % وكذلك الحال في الأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين 500 الى أقل من 2000 دينار فليس لديها أي عجز".
وتعد دراسات حماية المستهلك أهم الدراسات التي تبنى عليها مبادرات الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لتحديد الأسعار للسلع والخدمات الأكثر استخداماً في سلة الغذاء والخدمات التي ينفق عليها الدخل الشهري للأسر خاصة من الطبقتين الوسطى وما دون ذلك ان الأسر من الطبقتين الوسطى والدنيا تشكل الآن ما يصل الى
80 % من مجموع الأسر في المجتمع الأردني ولا يزيد دخلها الشهري على 1500 دينار.
ونفذت جمعية حماية المستهلك دراسة ميدانية للتعرف على شرائح الدخل الشهري لما مجموعه 80 % من الأسر المشمولة بالدراسة (العينة الوطنية) ومقدار إنفاقها على السلع والخدمات ذات الأولوية لها وحسب فئة الدخل الشهري الخاصة بكل شريحة سكانية.
وتشمل الدراسة أيضا تحديد عدد ونوع هذه الأسر التي تصل نسبتها إلى 80 % من مجموع الأسر وحصر عدد السلع والخدمات متكررة الشراء والاستخدام في كل شريحة من شرائح الدخل.
وبسبب اتساع حجم الأسر في المجتمع الأردني والتي تبلغ الآن 1.250.000 أسرة؛ بحسب الدراسة؛ تم اعتماد أسلوب أخذ عينة ملائمة وفق شروط محددة منها: تمثيل الخصائص الديمغرافية كافة وتحديداً الأسر من الطبقتين (الوسطى  والدنيا) كالجنس والدخل الشهري، وحجم الأسرة والمستوى التعليمي والمهن، بالإضافة الى تمثيل المناطق الجغرافية السكانية كافة في مدينة عمان الكبرى باعتبارها تمثل أطياف المجتمع الأردني كافة.
وتم تصميم استمارة استبيان تحتوي على قسمين من الأسئلة؛ الأول يتضمن أسئلة عن المعلومات الديمغرافية والسكانية للأسر المدروسة، أما القسم الثاني فيتضمن كتابة وتدوين السلع والخدمات التي تستهلك وتستخدم من قبل الأسرة المشمولة بالدراسة خلال أشهر آذار(مارس) ونيسان(أبريل) وأيار(مايو) وحزيران(يونيو).
تم إعطاء مفردات أو عناصر العينة المدروسة أربع استمارات متشابهة لتعبئة بياناتها كل شهر. وكان كل من الزوج والزوجة ومن يشتري سلعاً أو يستخدم خدمات من أفراد الأسر يقوم بتعبئتها وتدوينها في الاستمارة شهرا بشهر.
وتم استخدام أسلوب التكرارات والنسب المئوية للإنفاق على مجموعة السلع والخدمات التي تم تدوينها في الاستمارات الأربع المتشابهة والتي تشكل سلة الغذاء الفعلية للأسر وذلك ليصار بعد ذلك الى التعرف على كيفية إنفاق الدخل الشهري لكل شريحة من الأسر على احتياجاتها من السلع والخدمات.
ولأغراض هذه الدراسة الميدانية تم اعتماد أربع شرائح من الدخل الشهري وكما يلي:
-الشريحة الأولى : أقل من 500 دينار شهريا.
-الشريحة الثانية من 500 إلى أقل من 1000 دينار شهرياً.
-الشريحة الثالثة من 1000 إلى أقل من 1500 دينار شهرياً.
-الشريحة الرابعة من 1500 دينار إلى أقل من 2000 دينار شهريا، وتم استبعاد الأسر ذات الدخل الشهري 2000 فأكثر.
وتم توزيع ما مجموعه 8000 استمارة رصد للأسر المشمولة بالدراسة وعددها 2000 أسرة بواقع أربع استمارات لكل أسرة ولأربعة أشهر من آذار(مارس) 2013 ولغاية نهاية حزيران (يونيو) 2013.

التعليق