رئيس اللجنة القانونية النيابية: تعديلات المالكين والمستأجرين لامست العدالة

تم نشره في الثلاثاء 11 حزيران / يونيو 2013. 03:00 صباحاً

احمد التميمي

اربد - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي أن مسوغات التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون المالكين والمستأجرين لامست العدالة في أوجه كثيرة منها. وقال خلال لقائه القطاع التجاري في محافظة إربد أمس بقاعة غرفة التجارة وبحضور النواب جميل النمري وباسل علاونة وسمير عويس وفاعليات اقتصادية وشعبية إن هذه التعديلات  هدفت إلى الحفاظ على عجلة الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي لمجموع المواطنين وعدم المساس بالاستقرار القضائي.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة لو فعلت المادة 16 من قانون عام 1984 لتم تجنب الكثير من التشوهات التي رافقت التعديلات على القانون، والتي نصت على إعادة النظر بالأجور كل خمس سنوات زيادة او نقصانا حسب الأوضاع الاقتصادية ومعدلات النمو.
وأشار أن القانون الجديد لم يعتبر الأردن كتلة واحدة في نسب الزيادة التي تركها للحكومة لتقديرها حسب الأوضاع الاقتصادية بمعدل مرة كل خمس سنوات تكون قيمة الأساس فيها مجموع ما وصلت إليه الزيادات حتى العام 2000. واعتبر أن ذلك يحقق العدالة بصورة نسبية تعطي المالك حقه بزيادة أجار المأجور بشكل يتناسب معه قدرات المستأجر بتحمل هذه الزيادات وبالتالي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتجنب الإضرار بالأمن الوطني.
ولفت ياغي الى القانون الجديد وازن بين حق المالك والمستأجر في توريث العقود بربطها لأبناء المتوفي المنتفع من المأجور، والذين كانوا يعملون معه ومنتفعين به عند وفاته ويبقوا كذلك الى حين وفاة الوريث او التوصل الى عقد ايجار جديد وتوافقي وأيهما اسبق، معتبرا ان متوالية التوريث دون حد معين فيها ظلم وغبن كبير للمالك.
وأعرب ياغي عن أمله أن يقر مجلس الأعيان القانون ليسير في قنواته الدستورية، مشيرا إلى أن جميع المحاولات التي حاولت اللجنة القانونية القيام برفع الظلم عن من صدرت بحقهم أحكام قطعية لم تنجح أمام احترام القرار القضائي واستقراره.
واستعرض ياغي التطور القانوني لعقود ايجار منذ عام 1946 مرورا بكل التعديلات التي أجريت عليها، لافتا الى أن العديد من التعديلات أرتكبت مخالفات دستورية وقانونية أدت إلى بروز هذه القضية كأولوية وطنية، مشيدا يتجاوب النواب مع المشروع الذي اعدته اللجنة رغم محاولات البعض محاربته تحت القبة.
وكان محافظ اربد خالد أبو زيد اشاد بجهود اللجنة ومجلس النواب في التوصل الى صيغة قانونية عادلة عكست ارتياحا نسبيا في الشارع مؤكدا اهمية القانون في الحفاظ على منظومة الاقتصاد الوطني والامن الاجتماعي.
وأشار رئيس الغرفة التجارية محمد الشوحة ان أي تبعات ستلحق على المستأجر سواء في زيادة بدل الايجار أو الضرائب المختلفة سيتحملها المواطن المستهلك بالدرجة لاولى، مؤكدا ان الملامح الاولية لتطبيق القانون السابق، اشارت بشكل كبير الى معضلة اقتصادية ووطنية كبيرة كانت ستقرع الابواب لو لم يتم اعادة النظر بالقانون برغبة ملكية سامية وبجهد نيابي مخلص.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »أهل إربد (مناقش)

    الجمعة 22 آب / أغسطس 2014.
    هل يعني إقرار القانون من أهل إربد هو إقرار جماعي؟،وين البلقاء والعاصمة ومادبا والمفرق والكرك والعقبة؟؟ ،عروس الشمال معظم مبانيها مستاجرة من الثمانينات لا يجوز التعميم،وسط البلد بعمان معظم مبانيها مستأجرة منذ الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات
  • »المشرع ظالم (مستأجر قديم)

    الجمعة 22 آب / أغسطس 2014.
    والقانون الجديد (14/2013)لم يعتبر الأردن كتلة واحدة في نسب الزيادة التي تركها للحكومة،ولم يراع الأوضاع الإقتصادية سعادتك حين تشريع نسب الزيادة 25 و35% ضرب بدل الإجارة الأخير إذآ تعديلك الآن غير دستوري،لإنك أمرت بشئ وحصل شئ آخر كلجنة قانونية،يجب إعادة النظر بهذا القانون المجحف
  • »لو فعلت.. (جمعية حماية المستأجرين)

    الجمعة 22 آب / أغسطس 2014.
    لو فعلت المادة 18 من قانون المالكين المؤقت لعام 1982 رقم 29..دليل أن رئيس اللجنة القانونية لم يقرأ القانون الذي هو معجب بتعديله