"المشتركة النيابية": صيغة توافقية لتقسيم مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي

تم نشره في الأربعاء 5 حزيران / يونيو 2013. 02:00 صباحاً

عمان - توصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتان خلال مناقشتها لمواد الفصل الثاني من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 الى صيغة توافقية توضح تقسيم مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ ليشمل الاطراف الرئيسية الثلاثة وهي الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مقررة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائبة نجاح العزة، ومديرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية وعدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي.
وقال العجارمة ان اللجنة أرجأت النظر بالفصل الثاني لحين اقرارها كافة الفصول، مشيرا الى أن الفصل الثاني ارتبطت مواده بالهيكل التنظيمي للمؤسسة، وسيشكل البنية التحتية لكافة القرارات والاجراءات الصادرة عنها، وستواصل اللجنة اقرار ما تبقى من مواد في اجتماعها المقبل وصولا لإقرار القانون المؤقت ورفعه للمجلس.
من جهتها واصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية في اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة وحضور مقررها النائب سعد الزوايدة وامين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة مناقشة قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002.  وقال الشحاحدة ان اللجنة اقرت بعض مواد القانون المؤقت وستواصل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقبلة بعد تشاورها وتدارسها مع المعنيين كافة. -(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تمثيل الطرف الثالث العمال (متقاعد)

    الأربعاء 5 حزيران / يونيو 2013.
    الطرف الثالث وهو العمال يمكن أن يشمل العمال الذين على رأس عملهم والعمال الذين تقاعدوا- عامل فاعل وعامل تقاعد.