عطية: إعادة مشروع القانون تم بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس

بعد 3 جلسات متواصلة.. "النواب" يعيد "من أين لك هذا" للجنته القانونية لمزيد من البحث

تم نشره في الخميس 9 أيار / مايو 2013. 03:00 صباحاً

جهاد المنسي

عمان - قرر مجلس النواب أمس، بعد 3 جلسات من النقاش المتواصل والتعديلات بين أخذ ورد، ومقترحات وإضافات،  إعادة مشروع قانون منع الكسب غير المشروع الذي غير اسمه إلى "من أين لك هذا"، إلى اللجنة القانونية من جديد، لمزيد من البحث.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس بهدف استكمال مناقشة مشروع قانون منع الكسب غير المشروع والتي عقدت في بدايتها برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، وترأس نهايتها النائب الأول للرئيس خليل عطية. واعترض رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي على القرار، معتبرا "أنه يمثل سابقة تشريعية خطيرة لا يجوز التعامل معها بهذا الشكل، وأنه لا يجوز أن يعاد مشروع القانون بعد مناقشة 7 من مواده ولم يتبق إلا 11 مادة فقط".
واعتبر ياغي أنه لا يجوز لرئيس المجلس طرح القضية على التصويت لأن النواب قطعوا شوطا في النقاش، فيما قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل عطية الذي ترأس الجلسة عند التصويت على  المقترحات "انه قرر طرح المقترح الذي تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي على التصويت بناء على نصوص النظام الداخلي، إذ إن مقترح إعادة القانون للجنة يسمو على كل مقترح"، لافتا إلى أن الذي قرر إعادته إلى اللجنة القانونية أغلبية أعضاء مجلس النواب عندما طرح الأمر عليهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون الذي يجري بحثه من القوانين المهمة والإصلاحية ولا يجوز التعامل معه بصورة غير دقيقة، مؤكدا أن المجلس حريص على أن يخرج من بيت التشريع النيابي قوانين مكتملة ومحصنة ومواد قانونية لا يمكن الطعن بها. وأضاف عطية أن المجلس حريص على إخراج قانون "من أين لك هذا" بشكل صريح ومحكم لأن المجلس يعرف جيدا أهمية هذا القانون في عملية الإصلاح.  واعتبر نواب محتجون على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية أن "هناك جهات نيابية لم يسموها تعمل على تعطيل عمل المجلس التشريعي".
يذكر أن الإنجاز التشريعي لمجلس النواب متواضع جدا رغم أنه بدأ عمله منذ أكثر من 3 أشهر، لم يستطع خلالها إقرار إلا بضعة قوانين لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.

jihad.mansi@alghad.jo

التعليق