"المعلمين" تعتمد صيغة العقد الموحد لمعلمي القطاع الخاص

تم نشره في السبت 27 نيسان / أبريل 2013. 02:00 صباحاً
  • شعار نقابة المعلمين -(ارشيفية)

آلاء مظهر

عمان - اعتمدت نقابة المعلمين؛ الصيغة التوافقية للعقد الموحد لمعلمي القطاع الخاص، بحسب رئيسة لجنة التعليم الخاص في النقابة عبير الأخرس، وذلك في اجتماع ضم وزير العمل نضال القطامين مع اللجنة أول من أمس في مقر وزارة العمل.
وقالت الأخرس في تصريح إلى "الغد" إن "النقابة ستعتمد الصيغة التوافقية التي اعتمدتها الجهات المعنية وتضم نقابتي أصحاب المدارس الخاصة، والعاملين في القطاع الخاص، ووزارتي العمل والتربية والتعليم، والنقابة".
وأضافت أن "النقابة ستوجه الأسبوع المقبل، كتابا رسميا الى وزير العمل لاعتماد العقد الموحد، وليصبح إلزاميا لكافة المدارس الخاصة، استنادا الى توصيات اللجنة، ليصار الى رفعه الى وزير التربية لاعتماده ومن ثم تعميمه".
وأوضحت الأخرس أن الجهات المعنية الخمس "تهدف من الاتفاق على هذا العقد إلى حفظ حقوق وواجبات المعلمين في القطاع الخاص وتحسين ظروف المهنة والارتقاء بها".
وبينت أن الصيغة التوافقية للعقد، ستضمن مدته وتثبيت رواتب المعلمين عبر عقود العمل، وفي حال تجديد العقد لفترة ثانية، يبدأ من تاريخ العقد السابق، بموافقة الطرفين حفاظا على حقوقهما ومكتسباتهما.
ويضمن العقد؛ التزام المدرسة بتحديد موعد الإجازة السنوية للمعلمين في بداية العام الدراسي، حسب مقتضيات العمل، على ألا يتعارض ذلك مع أحكام المادة 61 من قانون العمل، كما تلتزم المدرسة بتحويل أجر المعلمين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية إلى البنك المتفق عليه إذا رغب الطرف الثاني في ذلك، وفق الأخرس.
وحسب العقد؛ سيتمكن المعلمون والمعلمات من الحصول على إجازة مرضية وأخرى أمومة وساعة رضاعة، وسائر الحقوق الأخرى التي نص عليها قانون العمل.
وأوضحت الأخرس في حال رغب أحد الطرفين في تجديد العقد الموحد أو عدم تجديده، عليه إشعار الطرف الآخر بذلك خطيا قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، وبخلاف ذلك يعتبر العقد مجددا وبالشروط ذاتها.
وذكرت أن عقد العمل الموحد يجدد سنويا على 4 نسخ أصلية مصادق عليها من قبل نقابتي أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه، على أن تودع نسخة أصلية عند التعيين لدى وزارة التربية وأخرى لدى النقابة.
وبينت أن نقابتي أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم، مسؤولتان مجتمعتين عن إصدار عقد العمل الموحد، ولا يجوز تصويره.
وكانت النقابة، طالبت في العقد الموحد، بإيجاد هيئة تحكيم مكونة من مندوبين عن وزارتي التربية والتعليم والعمل ونقابات المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة والعامة للعاملين في التعليم، في حال وجود خلاف بين المتعاقدين، بخصوص تنفيذ العقد، لكن وزارة العمل ألغت هذا البند من العقد الموحد، كونه يتعارض مع قانون العمل.

التعليق