جوابرة يتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب تتجاوز 3 %

تم نشره في الاثنين 22 نيسان / أبريل 2013. 03:00 صباحاً
  • مواطنون يتسوقون في أحد فروع المؤسسة المدنية - (تصوير: أمجد الطويل)

محمد أبو الغنم

عمان- توقع نقيب تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة، ارتفاع أسعار مختلف أصناف المواد الغذائية لا سيما المبردة والمجمدة بنسب لا تقل عن 3 %.
 وقال جوابرة إنه في حال رفعت الحكومة أسعار الكهرباء 16 % في حزيران (يونيو) المقبل سينعكس على أسعار المواد الغذائية، مضيفا إلى ذلك قرارها بوقف استقدام العمالة الوافدة، ولاسيما المصرية، وتداعيات ذلك القرار على رفع اسعار المواد الغذائية.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، قال في وقت سابق إن “الحكومة سوف ترفع أسعار الكهرباء قريباً جداً على كافة الشرائح بنسبة 16 %”.
وطالب جوابرة الحكومة بضرورة تراجعها عن قرارها المتضمن رفع أسعار الكهرباء والذي سيكلف المواطن عبئا كبيرا يثقل من كاهله، لافتا إلى أن التجار تحملوا ارتفاعات متتالية على اسعار الكهرباء في السنوات الثلاث الاخيرة، الأمر الذي سيضطرهم الى رفع الاسعار جراء عجزهم عن تحمل ارتفاع كلف جديدة.
واكد جوابرة أن أسعار الكهرباء تؤثر مباشرة على اسعار المواد الغذائية، لا سيما في المراكز التجارية الكبيرة التي تتوفر فيها البرادات وغرف التفريز.
وأشار جوابرة الى ان فاتورة الكهرباء على القطاع التجاري تبلغ 18.9 قرش للكيلو واط وهذه التسعيرة من اعلى التسعيرات في المنطقة.
واشتكى جوابرة من قرار الحكومة بوقف استقدام العمالة الوافدة وتداعياته على رفع اسعار المواد الغذائية.
وبين ان عدم السماح باستقدام العمالة الوافدة لاسيما المصرية، والتي تعد مهنة التحميل والتنزيل حكرا عليها إلى المملكة قرار مجحف، حيث إن هذا القرار كان سارياً أثناء فترة تصويب الأوضاع التي حددتها الوزارة مؤخراً وحتى بعد انتهاء هذه الفترة مطلع الشهر الماضي ما أثر بشكل سلبي على قطاع المواد الغذائية.
وأوضح جوابرة أن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة، خصوصاً المصرية، جعل العمالة الوافدة المتواجدة حالياً تستغل شُح العمالة، خاصةً في مجال مهنة التحميل والتنزيل وتقوم برفع أجور العمل في هذا المجال؛ حيث ارتفع سعر التحميل والتنزيل بنحو 50 قرشا اوما نسبته 25 % على الطن ليصل الى 2.5 دينار للطن الواحد بدلا من 2 دينار.
وبين جوابرة أن قرار وقف دخول العمالة المصرية أجبر العديد من التجار على استخدام عمالة وافدة مخالفة لقانون العمل، وغير مُصرح لهم بالعمل في مجال التحميل والتنزيل، وذلك هروباً من استغلال بعض العمالة الوافدة بزيادة أجور العمل لقلة عدد العمالة التي تحمل تصريح مزاولة مهنة التحميل والتنزيل.
 وأكد جوابرة أن العمالة المحلية لا تستطيع العمل بهذا المجال، ونحن نطلب وندعم العمالة المحلية لتقوم بتأدية هذا العمل.
وأضاف “نحن مستعدون لدفع أجور أعلى للعمالة المحلية وأن ندعم عمالتنا لمحاربة البطالة والتقليل منها، بالإضافة إلى تشجيع العمالة المحلية”.

محمد أبو الغنم
التعليق