العساف: الكردي تقاضى مليونين و40 ألف دينار من شركة الفوسفات

تم نشره في الخميس 11 نيسان / أبريل 2013. 03:00 صباحاً

زايد الدخيل

عمان - قدم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالإله العساف بينات خطية، تتضمن صورة عن كتاب شركة الفوسفات، متضمنا ما تقاضاه رئيس مجلس إدارة الشركة المتهم وليد الكردي من مبالغ صافية من الشركة.
كما قدم العساف مذكرة خطية؛ تتضمن بينات شخصية وشهادات تحقيقية لها، وشهود في قضية شحن الفوسفات، والمتهم الكردي، في وقت عقدت فيه جلسة للمحكمة أمس، برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة.
وقال العساف إن "النيابة ستحضر الشهود حال إجازة سماعهم، اضافة الى بينات خطية، تتضمن صورة طبق الأصل عن كتاب الشركة، متضمنا مجموع ما تقاضاه الكردي من مبالغ صافية من الشركة كرواتب وبدلات تمثيل وتنقلات وبدلات حضور جلسات لجان مجالس الإدارة منذ 2006 وحتى تاريخ تركه للشركة في 2013، وقدرها مليونان و40 ألفا و619 دينارا".
والتمس من المحكمة اعتبارها من بينات النيابة العامة المقدمة في هذه القضية، وإمهاله لإحضار ردود الجهات المعنية حول قرارات النيابة وطلباتها، ومن ضمنها؛ طلبات الردود على إيقاف الحجز على اموال المتهم وأرصدته في المملكة المتحدة، وتفاصيل ما تم من تحويلات على الأرصدة، والجهات التي قامت بالتحويل، نظرا لأهمية هذه البينة.
وأشار الى أنه سيسلمها للمحكمة حال ورودها سواء من داخل الأردن أم خارجه.
بدوره؛ قدم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة في قضية بيع سماد الفوسفات، مذكرة تحتوي على طلبين وبندين، يحتويان على أجوبة وردود للبنوك والجهات المصرفية ودائرة الأراضي والمساحة وإدارة الإقامة والحدود، بخصوص طلبات النيابة العامة، ومنها قرار الحجز الذي سبق وان صدر اثناء وجود القضية في مرحلة التحقيق.
أما الكتاب الثاني؛ فيتعلق بردود الجهات الخارجية حول قرارات الحجز ذاتها، والتي تحتوي على تفصيلات أرصدة وتحويلات جرت على حسابات المتهم الكردي، وستعمل النيابة على تزويد المحكمة بها حال استكمال ورودها وترجمتها.
كما قدم الطراونة للمحكمة حافظة، تحتوي 6 مرفقات؛ الأول صورة عن كتاب الشركة، متضمنا تفصيلات ورواتب ومياومات وبدل تمثيل في مجالس الإدارة وقدرها مليونان و40 ألفا و619 دينارا.
أما الثاني؛ فهو جواب البنك المركزي حول تفصيلات الحوالات الواردة لحساب الشركة في البنك لقاء مبيعاتها لشركتي استرا جلوبل وكوارتس، وتطرقها لأرقام الحسابات التي وردت منها الحوالات.
أما المرفق الثالث؛ فتضمن إجابة إدارة الإقامة والحدود حول تحركات المتهم الكردي، في حين تضمن الرابع، كتاب الاراضي والمساحة حول القطع التي حجزت وتعود للمتهم الكردي.
بينما الخامس، نسخة عن كشف حساب الكردي لدى بنك الاتحاد، مرفقا معه تفصيلات للحساب.
والسادس؛ كتاب البنك المركزي مرفقا به أجوبة البنوك والمؤسسات المالية المتضمنة قرار الحجز، وهناك مرفق أخير بخصوص النفقات التي تم صرفها اثناء التحقيق.
والتمس الطراونة إمهاله للتحقيق بما ورد في البند الثاني، وهو أجوبة السلطات المركزية في بريطانيا، حال استكمال ورودها وترجمتها لتقديمها للمحكمة.
ورفعت المحكمة الجلسة الى يوم الأربعاء المقبل، للتدقيق في طلبات النيابة.

zayedaldakheel@alghad.jo

التعليق