"بداية عمان" تطلب رفع الحصانة عن النائب رقيبات

تم نشره في الأربعاء 10 نيسان / أبريل 2013. 02:00 صباحاً

زايد الدخيل

عمان - قرر قاضي محكمة بداية جزاء عمان الدكتور نصار الحلالمة أمس، توجيه كتاب إلى وزير العدل، للسير بالإجراء القانوني المتضمن الطلب من مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب الدكتور أحمد رقيبات، لاستكمال إجراءات محاكمته.
ويحاكم رقيبات بصفته مديرا لقناة نورمينا الفضائية، بتهمتي القدح والذم في القضية التي رفعها عليه أحد المفصولين (عماد النشاش) من القناة، ويتهمه فيها بالإساءة له على الهواء مباشرة، وذلك قبل أن يكون رقيبات عضواً في مجلس النواب.
وكان رقيبات طلب الاستمرار بمحاكمته برغم تمتعه بالحصانة النيابية، إلا أن المحكمة رفضت طلبه، معتبرة أن حصانة النائب ليست ميزة شخصية، مؤكدة في قرارها أنه لا يجوز للنائب التخلي عن حصانته البرلمانية، المقررة له بموجب الدستور.
وقالت المحكمة إن سبب الحصانة البرلمانية تتمثل في تأكيد استقلالية السلطة التشريعية عن السلطات الأخرى، معتبرة أن الحصانة الممنوحة للنائب، هي تحقيق للمصلحة العامة المتمثلة باستقلال السلطة التشريعية، ليتمكن عضو السلطة، من أداء واجباته بضمير، دون أن يكون مهدداً بالإجراءات الجزائية.
وتطرقت المحكمة إلى نص المادة 86 من الدستور، وتنص على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه، قرار بالاكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته، او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".
وبناء عليه؛ قررت المحكمة تسطير كتاب إلى وزير العدل ليقوم بدوره بمخاطبة مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائب رقيبات.
يشار الى ان الحصانة لا ترفع عن النائب إلا بعد عرض الطلب على المجلس، وموافقة الأكثرية عليه.

التعليق