لجان نيابية تناقش عددا من الموضوعات

"القانونية النيابية" تقر قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013

تم نشره في الثلاثاء 2 نيسان / أبريل 2013. 03:00 صباحاً

عمان - أقرت اللجنة القانونية النيابية قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013  في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور عدد من القضاة والمحاميين الشرعيين المختصين بعد أن أجرت عددا من التعديلات المناسبة على مواده.
وقال النائب ياغي إن هذا القانون جاء لمواكبة التطورات ومعالجة الاختلالات والسلبيات في قانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة 2006  وتعديلاته، موضحا أن مشروع القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية ويعالج بشكل اكبر آليات دفع الحقوق المحكوم بها للزوجة ومعالجة موضوع السندات والاتفاقات التي تتم بين طرفي العلاقة دون وجود خصومة في المحاكم وبما ينسجم مع نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري. وبين ياغي انه سيتم عرض مشروع القانون على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
كما عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعا أمس برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير وحضور وزير النقل الدكتور نضال القطامين وعدد من موظفي المطار المضربين عن العمل.
وقال السواعير ان الهدف الأساسي للقاء الموظفين هو الوصول الي حلول شاملة لمشكلتهم، موضحا أن اللجنة استمعت لهم، مبينا أنها تناولت مطالبهم ومنها أعاده النظر بقرار الاستيداع وتقاعدهم المبكر وصرف تعويضاتهم ومكافآتهم التي لم يحصلوا عليها وشمولهم بالضمان الاجتماعي.
والتقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماع برئاسة النائب الدكتور محمد الدوايمة عددا من الخبراء والمختصين بالشأن النووي، مبينا الدوايمة ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر الحضور حول جدوى إنشاء المفاعلات النووية في الأردن وأثارها البيئية والاقتصادية على الصالح العام، مشددا بذات الوقت على أن مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار.
وأضاف الدوايمة ان اللجنة بصدد توجيه دعوة لممثلي هيئة الطاقة النووية لحضور اجتماعات اللجنة المقبلة بهدف الاستماع لوجهات نظرهم حول ملف المشروع النووي.
وواصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماع برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير وحضور مقرر لجنة العمل النائب نجاح العزة ووزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010.
وقال السواعير إن اللجنة أقرت في اجتماعها الفصل الأول من القانون المؤقت والمتضمن سبع مواد، مبينا إن اللجنة جادة في الوصول لقانون فاعل يخدم جميع فئات المجتمع.
وعلى صعيد نيابي آخر وجه النائب محمد فلاح العبادي سؤالا لرئيس الوزراء طالب خلاله بكشف يتضمن عدد مدراء الدوائر ومدراء المكاتب في أمانة عمان الكبرى ومؤهلاتهم العلمية وتاريخ تعيينهم، بالإضافة لكشف آخر عن المدراء التنفيذيين ونواب مدير المدينة ومؤهلاتهم العلمية وتاريخ تعيينهم.-(بترا)

التعليق