العكور: قرار "الهيئة" ملزم للمجلس باعتبارها صاحبة الولاية

"مركزية المعلمين" تناقش إقرار النظام الداخلي والتعديلات المقترحة على قانون النقابة

تم نشره في السبت 23 آذار / مارس 2013. 03:00 صباحاً
  • شعار نقابة المعلمين -(ارشيفية)

آلاء مظهر

عمان - تستكمل الهيئة المركزية لنقابة المعلمين خلال اجتماعها غير العادي اليوم في المركز الثقافي بأمانة عمان، مناقشة وإقرار النظام الداخلي ومناقشة التعديلات المقترحة على قانون نقابة المعلمين، حسبما أكد الناطق الإعلامي باسم النقابة أيمن العكور.
وقال العكور، لـ"الغد" أمس، إن "الهيئة ستتابع في اجتماعها اليوم إقرار النظام الداخلي والتعديلات المقترحة على بعض المواد في قانون النقابة، والتي سيتم عرضها للاستشارة القانونية لصياغتها قانونيا، ومن ثم رفعها إلى رئاسة الوزراء لإقرارها".
وبين أن الهيئة المركزية الممثلة بـ286 معلما من هيئات الفروع في مختلف مديريات التربية في كافة المحافظات،  هي أعلى سلطة في النقابة، وقرارها ملزم للمجلس باعتبارها صاحبة الولاية، وهي المخولة بإقرار التعديلات على النظام الداخلي وقانون النقابة، لافتا إلى أن النظام الداخلي سيوضح طبيعة العلاقة بين النقابة ووزارة التربية والتعليم.
وأضاف أن "مركزية النقابة" أجلت اجتماعها المقرر في منتصف شباط (فبراير) الماضي لإعطاء فرصة للزملاء لدراسة النظام الداخلي ليصار إلى إقراره قبل رفعه إلى رئاسة الوزراء للموافقة عليه.
وكان العكور أوضح في تصريح سابق لـ"الغد" أن الهيئة المركزية أقرت في اجتماعاتها السابقة الموازنة والتقريرين المالي والإداري للنقابة، مؤكدا أنه تم إقرار الموازنة بالصيغة التي توصل إليها مجلس النقابة.
كما لفت إلى أن جميع الملاحظات التي وردت على الموازنة سيتم أخذها بعين الاعتبار في الموازنات المقبلة.
وذكر العكور أن التقرير الإداري اشتمل على أهم الإنجازات للنقابة في المجال الإداري، فضلا عن وصف أعمال الفروع ومجلس النقابة خلال الفترة الماضية.
كما اشتمل التقرير على المعيقات الداخلية والخارجية التي تعترض سبيل عمل مجلس النقابة وطموحاته التي يود تحقيقها خلال الفترة المقبلة، بحسب العكور.
وبين العكور أن هناك خطة عمل استراتيجية مقترحة للنقابة على مدى عام ونصف العام، بحيث يتم وضع خطوط العمل للمجلس وللفروع، مشيرا إلى أن الهيئة المركزية كانت أقرت إجراء الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الأغلبية على مستوى المديرية والقائمة المغلقة على مستوى المحافظة.
كما أقرت الهيئة بعض البنود في النظام الداخلي التي تتعلق بالمواضيع المالية كالاشتراك الشهري، حيث أوصت الهيئة برفع قيمة الاشتراك الشهري من دينار إلى ثلاثة دنانير، وذلك لوجود متطلبات تشغيلية للنقابة، بالإضافة إلى مشاريع الصناديق الخدمية التي سيتم توفيرها للمعلمين.
وأشار العكور إلى أن الهيئة أقرت بعض البنود الإدارية أيضا، فيما أوصت باعتماد درجة الدبلوم كدرجة علمية أدنى لمنتسبيها، سعيا للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للعاملين في القطاع التربوي والتعليمي.
وأوضح أن الهيئة أوصت بتشكيل مجلس انضباط مهني يقوم بتلقي المخالفات الإدارية والمسلكية التي تقع على منتسبي النقابة من قبل إدارات الفروع.

التعليق