"الأمن" يحول دون إغلاق أصحاب محال تجارية مبنى بلدية غرب إربد

تم نشره في الأربعاء 13 آذار / مارس 2013. 03:00 صباحاً

أحمد التميمي

اربد – حال تدخل قوات الأمن دون إغلاق أصحاب محال تجارية لمدخل مبنى بلدية غرب إربد أمس، احتجاجا على مماطلة رئيسها بإلغاء قرار رفع سوم النفايات من 24 دينارا الى 400 دينار.
وكان العشرات من أصحاب المحال التجارية قد اقتحموا مبنى البلدية وأخرجوا الموظفين من مكاتبهم بهدف إغلاقها بالكامل، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك.
 وساهمت وعود بحل المشكلة من محافظ إربد خالد أبو زيد الذي التقى التجار المحتجين، بإزالة حالة الاحتقان لدى التجار الذين فضوا احتجاجهم امام البلدية.
ويطالب التجار بإلغاء رسوم النفايات الجديدة التي فرضتها البلدية، والتي يعتبرونها غير قانونية وبمثابة جباية لسد مديونية البلدية التي تعاني من أوضاع مالية صعبة.
وكان أعضاء المجلس البلدي قد وافقوا خلال اعتصام نفذه التجار اخيرا، على إلغاء القرار، إلا أن رئيس المجلس تحفظ على القرار.
وأكد التجار أن القرار غير مدروس، ويحملهم أعباء مالية إضافية، لاسيما أن الأسواق تشهد ضعفا في الحركة الشرائية، داعين البلدية إلى البحث عن مشاريع تنموية تدر الدخل بدلا من اللجوء لجيوبهم.
وأشاروا إلى أنهم تفاجأوا خلال مراجعة البلدية من أجل ترخيص محالهم بفرض رسوم نفايات تتراوح ما بين 100 – 400 دينار، بعدما كانوا يدفعون 24 دينارا.
وكانت بلدية غرب إربد رفعت رسوم النفايات على المحال التجارية، اعتبارا من بداية العام الحالي، ما ضاعف من رسوم التراخيص السنوية على هذه المحال.
وبرر رئيس لجنة بلدية غرب إربد المهندس فايز كيوان القرار، بأن كمية النفايات الخارجة من تلك المحال تعادل أضعافها من المنازل وتقدر بـ50 طنا يوميا، مستهجنا دفع هذه المحال رسوم نفايات 24 دينارا أسوة بالمنازل.
وقال إن البلدية طبقت نظام منع المكاره المادة (8) الفقرة (هـ) رقم 1 لسنة 1978 من قانون البلديات بزيادة رسوم النفايات على أي محل تجاري بقرار مجلس بلدي.

التعليق