نواب العاصمة يطلعون على الوضع المالي لـ"الأمانة" ومشاريعها الاستثمارية

تم نشره في الأربعاء 20 شباط / فبراير 2013. 02:00 صباحاً
  • مبنى أمانة عمان الكبرى بمنطقة راس العين في عمان-(أرشيفية)

عمان - الغد - أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عبدالحليم الكيلاني أهمية دور أعضاء مجلس النواب؛ وبالأخص نواب محافظة العاصمة، في مساعدة الأمانة للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها وتعزيز قدراتها لخدمة مدينة عمان ومواطنيها.
وقال الكيلاني خلال لقائه نوابا من محافظة العاصمة في مركز الحسين الثقافي أول من أمس إن "مهام الأمانة وواجباتها، مرتبطة على نحو كبير بالدور التشريعي والرقابي للمجلس".
وأضاف إن جهود الأمانة انصبت في الفترة الماضية على توفير بيئة مناسبة للاستثمار، وإقامة مشاريع بنحو مليار دينار، لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز إيراداتها والتغلب على الصعوبات المالية لأداء مهامها وواجباتها تجاه مدينة عمان ومواطنيها.
 وقال الكيلاني إن "عمان تزخر بفرص استثمارية، هيأتها الأمانة لطرحها أمام المستثمرين المحليين والعرب"، وتشمل القطاعات الخدمية والترفيهية والسياحية والصحية، ما تجعل الخيارات أمام المستثمرين متعددة.
ولفت إلى أن الامانة أنهت إعداد الوثائق النهائية لهذه المشاريع، تمهيدا لطرحها أمام السوق المحلي والعالمي.
وبين أن الأمانة حققت العام الماضي عبر السياسة المالية الحكيمة التي تتبعها وفرا ماليا بقيمة 15 مليون دينار، وزيادة في الإيرادات بلغت 10 ملايين.
وأشار في معرض رده على مداخلات النواب حول موضوع النظافة، أن الأمانة بذلت جهودا كبيرة العام الماضي للتغلب على مشكلة النظافة في ظل نقص الآليات الحاد.
وأشار الى تعزيز اسطول النظافة بآليات جديدة ستصل نهاية آذار (مارس) المقبل، ما يعيد العاصمة الى مستواها المرتفع في مجال النظافة. 
وقال ردا على ملاحظات النواب حول انفاق مبالغ مالية كبيرة على دراسة المشاريع وتصميمها في السابق، إن "الامانة تعتمد حاليا على كوادرها في إجراء الدراسات والتصاميم والتنفيذ المباشر للخدمات والمشاريع، ما يحقق وفرا ماليا وضبطا للإنفاق".
وفيما يتعلق بموضوع الفساد؛ قال الكيلاني إن "الامانة حولت مؤخرا موظفين للمدعي العام وهيئة مكافحة الفساد، لوجود شبهة فساد في عملهم، وان ملفات الفساد المعلن عنها سابقا منظورة حاليا أمام القضاء".
من جهتهم، طرح النواب مطالب خدمية متعلقة بمناطقهم، مبدين ملاحظات حول سياسات عمل الأمانة سابقا وأهمية معالجة آثارها.
كما طالبوا بشمولية خدمات الأمانة لكافة مناطقها وعدالتها بين المواطنين، وإيجاد أسس جديدة لمنح ايصال الخدمات.
وتقدم النواب باقتراحات لتفعيل آلية العمل والتغلب على الصعوبات، مؤكدين دعمهم للأمانة لتذليل كل ما يواجهها من تحديات، لأهمية دورها الفاعل في خدمة المجتمع.
وكان المدير التنفيذي المالي في الأمانة محمد الزعبي أشار إلى أن مديونية الأمانة تبلغ 250 مليون دينار، جميعها لبنوك محلية، في حين بلغت المديونية الخارجية حوالي 128 مليون مخصصة لمشاريع تنموية منها مشروع الباص السريع لصالح وكالة الانماء الفرنسية ومشروع مكب الغباوي لصالح البنك الدولي.
وبين الزعبي ان تعويضات بدل الاستملاكات، تشكل عبئا كبيرا على موازنة الأمانة، بحيث ان هناك قضايا منظورة امام المحاكم وتصدر فيها احكام بقيم عالية، مشيرا الى ان هناك مبالغ مالية مستحقة على خزينة الدولة لصالح الأمانة.
وكشف عن أن موازنة العام الحالي، بنيت على فرضية توحيد القروض الداخلية المستحقة على الأمانة بقرض واحد على المدى الطويل، لغايات توفير السيولة النقدية لتقديم خدمات البنية التحتية الأساسية والخدمات البيئية، بحيث بلغ حجم الموازنة المقدرة للعام الحالي 364.6 مليون دينار، وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي حوالي 122 مليون.
كما عرضت مديرة دائرة الدراسات والتصميم المهندسة نعمة قطناني للمشاريع الاستثمارية في العاصمة، فيما كشفت عن أن العمل جار على إعداد التصاميم النهائية لموقع بديل عن حراج الاردن شرقي العاصمة، واستثمار موقع مجمع الباصات السابق في العبدلي، لإقامة مجمع يضم مكتبة ومجمعات تجارية - سكنية وخدمات ترفيهية.
وأشارت إلى التوجه لتصميم فندق ومنتجع عصري على قطعة أرض مساحتها 54 دونما تعود ملكيتها للأمانة على طريق المطار، وإنشاء فندق 4 نجوم في حدائق الملك عبدالله الأول على قطعة ارض مساحتها 10 دونمات، ومشروع فندق وادي فيلادلفيا على قطعة ارض تقع على امتداد الساحة الهاشمية.
وستطرح الامانة ضمن مشاريعها على قطعة الارض المجاورة للساحة الهاشمية- موقع الامانة القديم، مشروع فندق بوتيك الذي تتركز فكرته على استغلال الموقع الاستراتيجي بين احد اهم المعالم الاثرية والتاريخية في المدينة.

التعليق