مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية التوأمة بين "التمييز" الأردنية و "النقض" الفرنسية

تم نشره في الثلاثاء 29 كانون الثاني / يناير 2013. 03:00 صباحاً

عمان - وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التوأمة بين محكمة النقض في الجمهورية الفرنسية ومحكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية.
ووقع الاتفاقية في باريس الرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسية ورئيس محكمة التمييز الأردنية القاضي هشام التل يوم 11 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين المحكمتين في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصهما وعلى وجه التحديد الجوانب التنظيمية والإجرائية وتبادل الزيارات بصورة منتظمة بين قضاة وإداريي المحكمتين.
كما تأتي في اطار تبادل الرأي والمشورة بشكل مستمر حول أصول إدارة العمل فيهما، إضافة الى إمكانية الربط الإلكتروني بين المحكمتين ونشر القرارات القضائية المهمة الصادرة عن المحكمتين باللغتين العربية والفرنسية.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة متابعة برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسية ورئيس محكمة التمييز الأردنية يناط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية.
يشار إلى ان علاقات التعاون القانوني والقضائي بين الأردن وفرنسا شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية حيث جرى توقيع اتفاقيتين ثنائيتين في مجال تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجزائية.
كما تم عقد العديد من الندوات القانونية المتخصصة في إطار برامج التدريب المستمر للقضاة والمدعين العامين.
ويدعم تماثل الأنظمة القضائية بين البلدين إمكانية الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال القضاء الدستوري والإداري.-(بترا)

التعليق