"دفاع محادين والتل" يطلب إمهاله لتقديم مطالعته عن قراري "التمييز" و"الاستئناف"

تم نشره في الثلاثاء 25 كانون الأول / ديسمبر 2012. 02:00 صباحاً

عمان - الغد- طلب المحامي نعيم المدني وكيل الدفاع عن المتهمين الكاتب الزميل الصحفي موفق محادين والناشط السياسي سفيان التل، إمهاله لتقديم مطالعته الخطية عن قراري محكمة التمييز والاستئناف، بينما طلب المدعي العام من المحكمة اتباع قرار الفسخ.
وعقدت المحكمة جلستها أمس، للنظر في القضية برئاسة القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله، تلت خلالها قرار محكمة التمييز المتضمن فسخ القضية وإعادتها الى محكمة الجنايات.
وكانت محكمة التمييز صادقت مؤخراً، على قرار "استئناف عمان" المتضمن فسخ حكم "جنايات عمان"، والذي أعلن فيه عدم مسؤولية محادين والتل عن تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، وإذاعة أنباء من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وجنحة تشجيع الآخرين بالخطابة على قلب الحكومة القائمة، وجنحة ذم هيئة رسمية "الجيش" بالنسبة للتل، ووقف ملاحقتهما عن جنحة إثارة النعرات العنصرية.
وكانت "استئناف عمان" قضت بفسخ حكم "الجنايات" فيما يتعلق بجرم إثارة النعرات العنصرية المسند لهما، وقررت إعادة القضية لغايات التثبت من نشاط كل من محادين والتل في الدعوى، وبيان الأدلة القانونية التي تثبته والوقوف على مدى انطباقه مع أركان وعناصر الجرم المسند لكل منهما.
وبينت أن القرار يوضح أن محكمة الجنايات حجبت نفسها عن النظر في جنحة إثارة النعرات العنصرية المسندة للمتهمين، خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 42 من قانون المطبوعات.
وبين قرار محكمة التمييز، أن إعادة القضية من "الاستئناف" إلى "الجنايات" لهذا السبب، لا يعتبر من قبيل القرارات والأحكام الفاصلة في القضية وبصورة نهائية بالمعنى المفهوم من المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كون "الاستئناف" لم ترفع يدها نهائيا عن القضية، إنما أعادتها إلى "جنايات عمان" لمعالجة ما ورد في قرارها والسير على هديه.
ولا تعتبر في هذه الحالة أنها أصدرت حكما في أساس الدعوى، وبالتالي لا يكون قرارها من القرارات القابلة للطعن أمام محكمة التمييز، لذا ردت الطعن بالحكم أمامها، والذي قدمه كل من محادين والتل.
ورفعت المحكمة الجلسة إلى 6 كانون الثاني (يناير) المقبل موعدا لعقد جلسة للنظر في القضية بعد إعادتها من محكمة التمييز.

التعليق