المرابطون بميدان التحرير حلموا بشيء آخر

تم نشره في الثلاثاء 25 كانون الأول / ديسمبر 2012. 03:00 صباحاً

عمانويل سيفان -هارتس
لا معنى للتردد في مسألة هل الأحداث الدراماتيكية التي وقعت في ميدان التحرير في كانون الثاني – شباط 2011 هي مثابة ثورة، بداية الربيع العربي وما شابه. المهم هو أنه تحطم حاجز الخوف. فقد نهض الإنسان المصري في الصباح وشعر بأنه مواطن، يتحكم بمصير مجتمعه، ذو واجبات وحقوق. في هذا المجتمع المراتبي المتصلب، الذي يعود إلى 4.500 سنة انتهت هيبة السلطة. ومثلما في كلمة هيبة عندنا يوجد هنا خليط من الخوف (المادي والمعنوي) والاحساس بالاحترام لشرعية السلطة. الخوف والاحترام هذان اختفيا في ميدان التحرير.
لقد أحدث الشعب المصري تحولا نادرا. فقد اسقط حاكم بحجم عنف غير كبير، واقتيد إلى محكمة مدنية تقررت فيها المسؤولية عن افعاله والمساواة امام القانون. وما اختلف مصيره عن مصير حكام عرب آخرين: القذافي الذي تعرض للفتك، صدام الذي شنق من قبل قوة عظمى محتلة، زين العابدين بن علي الذي فر من تونس وعلي عبدالله صالح الذي ارسل إلى المنفى.
وعليه فإن المسألة ذات الصلة هي ماذا يفكر الإنسان المصري في نتائج هذه الأحداث وفي نظام مرسي الذي ولد منها. بطبيعة الحال، يتغير موقف الجمهور على نحو متواصل في سياق واقع مفعم بالنزاع وكثير التناقضات. وفي نظرة إلى الوراء فقط – ربما بعد 200 سنة، مثلما اقترح تشو آن لي – سنعرف إذا كانت وقعت ثورة حقيقية. على كل حال كل شيء لم يعد مثلما كان، وعليه فمنذ هذه المرحلة مشوق أن نكتشف الواقع عبر عيون المصري المتوسط.
صورة الوضع توفرها لنا استطلاعات الرأي العام التي كثرت في مصر في إطار تحول إعلامي خلق صحفا جديدة، حرية كتابة حتى في الصحف القديمة، مجتمعات وهمية، مدونات تنبت كالفطر بعد المطر، ومحطات اذاعة وتلفزيون تجارية. بين معاهد بحوث الرأي العام يبرز في مصداقيته معهد "بصيرة" بادارة د. ماجد عثمان. ويشارك المعهد في "الاستطلاع الدولي" عن القيم، وهو الاستطلاع المعتبر وتوقعاته عن نتائج الانتخابات، بما فيها الجولة الأولى من الاستفتاء الشعبي على الدستور، ثبتت كدقيقة للغاية.
ويجري المعهد استطلاعات شهرية تطرح فيها منذ صعود مرسي ذات الأسئلة نفسها، في ذات الصياغة على عينة تمثيلية من المصريين أبناء 18 فما فوق، مع معدل خطأ يبلغ 3 في المائة. وقد اجري الاستطلاع الاخير في 28 - 29 تشرين الثاني، أي بعد إنهاء الجمعية التأسيسية الاجراء العاجل لصياغة الدستور وتقديمه من خلال الرئيس مرسي إلى الاستفتاء الشعبي.
وتبين معطيات الاستطلاعات من الاشهر الخمسة لولاية مرسي بان شعبيته – التي بلغت في الماضي 70 في المائة تأييد – تهبط باستمرار، ولا سيما في الشهرين الاخيرين، ووصلت الان إلى درك اسفل بمعدل 43 في المائة. ويهبط معدل التأييد للرئيس كلما كان المستطلعين اكثر شبابا، اكثر ثقافة وذوي مكانة اقتصادية اعلى (لم يعثر على فوارق بين الرجال والنساء). المعطى الاكثر اقلاقا من ناحية الرئيس وحزبه هو أن فقط 62 في المائة من اولئك الذين صوتوا له في حزيران مستعدون لان يصوتوا له الان فقط. ولنتذكر أن حزبه سيواجه انتخابات برلمانية جديدة بعد ثلاثة اشهر.
أين خيب النظام أمل المصريين، وعلى رأسهم قسم من ناخبيه؟ فحصت الاستطلاعات الردود على خمسة وعود مرسي حول شؤون سيعالجها فورا: الامن والنظام العام، المواصلات، ازالة القمامة، الخبز ودعم الغذاء، الوقود وغاز الطبخ. في الموضوع الاول فقط – التحسن في الامن والنظام العام – كان معدل الرضى يفوق النصف (51 في المائة، مثل معدل التصويت له في الانتخابات). اما في كل المواضيع الاخرى فبلغ عن تحسن بنحو 40 في المائة فقط. والمعنى هو أن قسما من مؤيديه خائبو الامل. في كل المواضيع، باستثناء الاخير، عثر على انخفاض مستمر ولا سيما في الشهرين الاخيرين. ويشبه توزيع الرضى حسب العمر، التعليم والمكانة الاقتصادية الاجتماعية في اوساط مؤيدي مرسي ومعارضيه. وهو الامر في التوزيع بين المناطق القروية والمدينية. في معظم المدن يشكل خائبو الامل من مرسي أغلبية.
مصر منقسمة ومستقطبة، إذن، في تقديرها للنظام الذي ولده اسقاط الرئيس مبارك. وهذا بالطبع ليس سوى تقرير مرحلي. إلى أين ستؤدي المسيرة؟ على ذلك لن يرد سوى الصغير والغبي.

التعليق