الشروع في إعداد الخطة الأمنية للانتخابات لرفعها للهيئة المستقلة

تم نشره في الأربعاء 19 كانون الأول / ديسمبر 2012. 03:00 صباحاً
  • أحد رجال الأمن العام يساعد مسنة للإدلاء بصوتها خلال الانتخابات النيابية الماضية -(تصوير: ساهر قدارة)

موفق كمال

عمان - شرعت مديريتا الأمن العام وقوات الدرك في وضع وإعداد خطة أمنية للانتخابات النيابية المقبلة، بناء على تكليف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات للمديريتين قبل أيام، في وقت أكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية أن "العنف الانتخابي"، الذي تشهده الانتخابات النيابية أحيانا، يعتبر من "أشد أنواع العنف في المجتمع"، ما يستدعي تجهيزات واجراءات مشددة ومكثفة لضمان سلامة العملية.
ومن المقرر أن ترفع الخطة الأمنية، التي طلبها وزير الداخلية، للانتخابات النيابية، التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، الى الهيئة المستقلة للانتخابات.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية، لـ "الغد"، إن الخطة الأمنية يتم إعدادها استنادا إلى عدة محاور، من بينها المحافظة على مقار المرشحين، وتوفير الحماية اللازمة لصناديق الاقتراع، وضمان سلامة وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وتوفير أجواء السلامة العامة أثناء عملية الفرز، إضافة إلى حماية مندوبي المرشحين ولجان الانتخاب، موضحة أن مرتبات الأجهزة الأمنية ستوضع في حالة تأهب قبل وبعد الانتخابات بـ24 ساعة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذا العنف ينقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى عند عملية الترشيح للانتخاب، حيث يرجح وقوع خلافات ومشاجرات جماعية داخل صفوف العشيرة الواحدة، أو خلافات مناطقية داخل بقعة جغرافية تضم أكثر من عشيرة بسبب خلافات على أولوية الترشيح.
أما الثانية، فتكون أثناء إجراء العملية الانتخابية، حيث يسعى بعض المرشحين لإعاقة وصول ناخبين إلى مراكز الاقتراع، بهدف إضعاف منافسيهم عن الدائرة الانتخابية، أو محاولة تعطيل أجهزة فنية من خدمات البنية التحتية للانتخابات، بقصد تعطيل العملية الانتخابية برمتها.
أما المرحلة الثالثة، فتكون بعد صدور نتائج فرز الأصوات وإعلان أسماء المرشحين، حيث تظهر احتجاجات وتلويح باستخدام الأسلحة، وتحديدا من أقارب المرشح الخاسر، وقد تتطور إلى وقوع جرائم قتل، كما حدث في الانتخابات السابقة، والتي أسفرت عن مقتل مواطن بسلاح أتوماتيكي في لواء فقوع في محافظة الكرك. الى ذلك، تتحدث المصادر عن ان عددا من المرشحين، وتحديدا في محافظات: العاصمة، الزرقاء وإربد، درجوا في مواسم انتخابية سابقة على "استقطاب ذوي أسبقيات وبلطجية لإدارة عملياتهم الانتخابية"، بخاصة وأن ذوي الأسبقيات مرهوبو الجانب في مناطقهم، ولديهم القدرة على الوصول إلى القواعد الانتخابية، وارتكاب جرائم المال السياسي، لحساب مرشحين يسعون للوصول إلى قبة البرلمان بالتجاوز على القانون. المصادر لم تستبعد أن يتم اللجوء الى هذه الشريحة من قبل مرشحين للانتخابات، ما يضاعف من حجم التحدي الأمني لضمان أجواء الانتخابات.

التعليق