ملف أرض "أم الدنانير" أمام المدعي العام

تم نشره في الجمعة 7 كانون الأول / ديسمبر 2012. 02:00 صباحاً

محمد الكيالي

عمان - قال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات إن "إعادة فتح ملف أرض أم الدنانير، والتحقيق فيه أكثر من مرة يفتح المجال واسعا للتساؤل حول الأسباب التي تدعوا لمحاربة مؤسسة ناجحة".
وكان مدعي عام عمان استجوب عددا من أعضاء مجلس نقابة المهندسين العام 2005 على خلفية "تجاوزات مالية" تتعلق بشراء أراض لصالح النقابة.
وبين عبيدات، في تصريح صحفي أمس، أن استدعاء المجلس السابق نتيجة نفس الشكوى ومن قبل نفس الأشخاص، يدل على "إفلاس" كون المتقدمين بالشكوى لا يمتلكون الا هذا الملف الذي اثبت التحقيق الداخلي ومكتب مكافحة الفساد، إضافة إلى المدعي العام "خلوه من أي شبهة فساد".وشدد على أن ما أثير حول النقابة من قضايا من قبل بعض المهندسين "يقصد منه إثارة البلبلة وتشويه صورة النقابة".
وأوضح عبيدات أن "إنجازات النقابة وما حققته لأعضاء الهيئة العامة منذ تأسيسها أكبر من بعض الأصوات التي تحاول النيل من تلك الإنجازات وتؤثر على سمعة النقابة لدى المجتمع والهيئة العامة للنقابة".
 إلى ذلك، قالت مصادر إن المدعي العام "لم ينته من استجواب المهندسين المشتبه بتورطهم في شراء تلك الأراضي، والتي تدور حولها شبهات فساد، وعددهم 11 مهندساً"، مضيفة أنه تم "استجواب غالبيتهم، فيما متوقع أن يتم الانتهاء من استجواب البقية خلال الأسبوع المقبل".
وكان المستشار القانوني للنقابة راتب الجنيدي أكد سابقا "أنه لا يمكن إعادة فتح التحقيق في القضية بناء على قرار النيابة العامة الصادر، والذي نص على عدم وجود فعل يستوجب الملاحقة".
لكنه أوضح أنه يجوز إعادة فتح التحقيق في قضية إذا تبين وجود جريمة ولم يعرف مرتكبها لعدم وجود أدلة أو كانت غير كافية.

mohammad.kayyali@alghad.jo

التعليق