متقاعدون عسكريون يدرسون إنشاء مصنع مصغر للبوتاس في البحر الميت

تم نشره في الأحد 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 02:00 صباحاً
  • رئيس المجلس الأعلى للمتقاعدين العسكريين الرائد المتقاعد خلف أبو خضير يتحدث خلال مؤتمر صحفي في إربد أمس - (من المصدر)

أحمد التميمي

إربد - أعلن رئيس المجلس الأعلى للمتقاعدين العسكريين الرائد المتقاعد خلف أبو خضير عن وجود توجه لدى المجلس لإقامة وإنشاء مصنع مصغر للبوتاس في منطقة سويمة بالبحر الميت بالتعاون مع شريك استراتيجي بهدف تشغيل المتقاعدين العسكريين وأبنائهم والعاطلين عن العمل.
وأشار خلال مؤتمر صحفي أمس في غرفة صناعة إربد إلى أن المجلس باشر بإعداد المخططات اللازمة للمصنع بالتنسيق مع مكاتب هندسية، موضحا أنه سيصار بعد الانتهاء من التحضيرات والترتيبات الفنية لذلك التنسيق مع مجلس النواب المقبل والجهات الحكومية المسؤولة للحصول على أرض على شاطئ البحر الميت في منطقة سويمة من أجل إقامة المصنع عليه.
وقال ان المصنع هوعبارة عن مصنع مصغر على غرار مصنع عام 1967 ويعمل بطريقة التكييس، وسيصار تطويره بشكل تدريجي وعلى مراحل، داعيا وزارة التخطيط والجهات الحكومية الى دعم هذا المشروع الضخم الذي سيدار بأيدٍ أردنية خالصة.
وأضاف انه تم زيارة شركة البوتاس والاطلاع على عمل الشركة الحالية، مشيرا الى ان فكرة المشروع جاءت وتبلورت نظرا لأهمية المشروع والجدوى منه على صعيد توفير فرص العمل وتحقيق أرباح مالية خيالية.
ولفت الى ان مصنع البوتاس يحقق أرباحا سنوية تصل إلى 300 مليون دينار، في حين تم بيع الشركة لمستثمر اجنبي بقيمة 126 مليون دينار، موضحا ان النتائج الحالية التي يحققها المصنع تشجع وتحفز لإقامة مصنع آخر تديره وتعمل فيه وتملكه أياد أردنية.
ولفت خضير إلى أن المجلس الذي تأسس شهر حزيران (يونيو) من العام الحالي وحصل على الموافقات الرسمية من وزارة الداخلية هو مظلة للمتقاعدين العسكريين في كل المملكة من رتبة رائد فما دون، مشيرا إلى أن للمجلس مندوبين في كل المحافظات وأن الانتساب للمجلس اختياري وليس إجباريا.
وأوضح أن الغاية من إنشائه وتأسيسه أن يكون مظلة لشريحة المتقاعدين العسكريين لخدمتهم والوقوف إلى جانبهم عبر تحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير وظائف لهم واقامة مشاريع صغيرة في المحافظات لتشغيلهم ومساعدتهم لايصال أصواتهم ومشاكلهم للجهات المسؤولة، وبالطرق الرسمية ليصار بحثها وايجاد حلول لها بشكل توافقي مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أنه سيتم متابعة قضية قرض المتقاعدين العسكريين البالغ قيمته 7500 دينار، حيث يشترط صرفه أن تكون لدى المتقاعد قطعة أرض باسمه ليقوم بالبناء عليها أو منزل لصيانته، في الوقت الذي لا يملك فيه عدد كبير من المتقاعدين أي أراض.
وبين أن مجلس النواب أقر قانونا يسمح للمتقاعدين الحصول على القرض دون الشروط السابقة واستبشروا خيرا بذلك، لكن بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية فوجئوا انه لا ينطبق عليهم وأنه سيطبق على المتقاعدين الذين سيتقاعدون في شهر تموز للعام 2007، لافتا الى ان المجلس سيتابع هذه القضية باهتمام بالغ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المسؤولة.
واضاف خضير ان سياسة المجلس تتمحور حول ايصال مطالب المتقاعدين العسكريين بالطرق السلمية بعيدا عن الاعتصامات والنزول للشارع، لافتا الى ان المجلس لديه مسؤوليات ومهام كبيرة سيصار الى متابعتها خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال رئيس هيئة المستشارين للمجلس العميد الركن المتقاعد احمد النوافلة ان المجلس وبعد تأسيسه رسميا سيعمل على خدمة المتقاعدين العسكريين بشكل حقيقي، من خلال التواصل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، بما يساهم تسهيل اتخاذ قرارات ستخدم المتقاعدين العسكريين سواء بإقامة مشاريع أو توفير فرص عمل او ايصال مطالبهم وقضاياهم الى الجهات صاحبة القرار.
واستعرض أمين سر المجلس تركي شطناوي شروط الانتساب للمجلس والتي هي اختيارية وليست إجبارية، مؤكدا ان الانتساب للمجلس من قبل المتقاعدين سيحقق لهم مكاسب ايجابية ومزايا على مختلف الصعد.

التعليق