"الضمان" تؤكد التزامها بتغطية نفقات علاج إصابات العمل

تم نشره في الاثنين 15 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 03:00 صباحاً

عمان- الغد- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التزامها بتغطية نفقات علاج اصابات العمل المعتمدة لديها، وفقا للحد الادنى للأجور الطبية الصادرة عن نقابة الاطباء العام 2008، وذلك في حال صدور مطالبات المعالجة عن جهات العلاج في القطاع الخاص، بينما تقوم بصرف كامل هذه النفقات في حال صدور مطالباتها عن مستشفيات القطاع الصحي الحكومي.
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صدر امس عن مركزها الاعلامي، الى أن المؤسسة تقدم خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب، تتمثل بالعناية الطبية، سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى مكان تلقي العلاج والعودة منه.
كما توفر الخدمات والتجهيزات التأهيلية، بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تقرر اللجنة الطبية بالمؤسسة نوعها ومستواها، بحيث تتولى علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة حتى ثبوت حالته الصحية بالشفاء أو العجز أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
كذلك، يجوز للمؤسسة أن تقدم العناية الطبية للمصاب خارج المملكة إذا لم تتوافر الإمكانات الفنية والمستلزمات الضرورية لمعالجته في المملكة، وذلك بقرار من لجنتها الطبية، يحدد فيه مكان وجهة العلاج.
وتلتزم المؤسسة بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حالة عجزه المؤقت عن ممارسة عمله بسبب الإصابة وبواقع 75 % من أجره اليومي الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات، بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة، أو التي يقضيها في المنزل، على ان تتحمل المنشأة التي يعمل فيها أجر الايام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الاصابة.
كما يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة، إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن 30 %، أما إذا نشأ عنها عجز دائم بنسبة 30 % فأكثر، فيستحق راتب الاعتلال الاصابي، سواء الكلي أو الجزئي.
وفي حالة وفاته يستحق ورثته راتبا شهريا بنسبة 75 % من الأجر الخاضع للاقتطاع، و500 دينار بدل نفقات الجنازة.
وأكدت المؤسسة أن القانون أعطى الحق للمرجع الطبي فيها في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته الصحية، أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.

التعليق