جرش: منحة أوروبية بقيمة 25 مليون دينار لتطوير مشاريع تنموية

تم نشره في الاثنين 1 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 02:00 صباحاً

صابرين الطعيمات

جرش – خصص الاتحاد الأوروبي برنامج دعم جديد للسنتين المقبلتين بقيمة 25 مليون دينار كمنح لتطوير مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة على مستوى المملكة وفق المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يعرب القضاة.
وأكد القضاة خلال إطلاق برنامج المنح لتطوير مشاريع الخدمات والمشاريع الصناعية الممول من الاتحاد الأوروبي في جرش يوم أمس في قاعة محافظة جرش  أن البرنامج لاقى نجاحا كبيرا في دورته الأولى.
وأوضح ان 15 مليونا من المنح خصصت لتطوير مشاريع قطاع الخدمات والباقي لتطوير المشاريع الصناعية القائمة، مشيرا إلى إمكانية استفادة مشاريع جديدة من المنحة شريطة أن تكون خارج العاصمة عمان وحدود بلدية الزرقاء ولواء قصبة إربد، بهدف العمل على تنمية الأطراف والمناطق الاقل حظا في الالوية والمناطق النائية.     
وبين القضاة أن المؤسسة طورت برنامجا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أحد البرامج ذات الصلة بالإقراض التمويلي بالتعاون مع البنوك الأردنية، ونجحت في التخفيف عن كاهل المقترضين بتخفيض الفوائد من 10 بالمائة إلى النصف تقريبا، إلى جانب تمديد فترة السماح من أربعة أشهر الى سنتين، وتخفيض قيمة الضمانات من 150 بالمائة من رأسمال المشروع إلى 35 بالمائة بضمانات من المؤسسة لدى البنوك الأردنية بقيمة 250 مليون دينار الى جانب رفع مدة السداد من اربع سنوات إلى سبع.
وأشار إلى أن مشروع صندوق تنمية المحافظات الذي ينفذ من خلال المؤسسة سيلعب دورا كبيرا في رفد الجهود المتصلة بالتنمية الاقتصادية المستدامة، وتوليد آلاف فرص العمل، مشيرا إلى البدء باستقبال طلبات المشاريع في عدد من المحافظات، وأن تعليمات الصندوق التي أقرت بعد حوارات مكثفة على امتداد الشهرين الماضيين حددت السقف الأدنى للمشروع المقترح بـ100 ألف دينار.
وأضاف القضاة أن الصندوق يقوم بالاستثمار في المشاريع الإنتاجية باستخدام ثلاثة أوجه للتمويل منها الشراكة المباشرة بنسبة تتراوح ما بين 26 بالمائة إلى 49 بالمائة لتحييد إمكانية سيطرة السوق على إدارة المشاريع وتركها للمستثمر، في الوقت الذي تحد فيها من إمكانية المستثمر التصرف به وحده.
والنوع الثاني من التمويل هو عبارة عن استدانة قابلة للتحويل، فيما يتمثل الوجه الثالث للشراكة بالقرض الحسن بدون فوائد مقابل حصول الصندوق على نسبة تتراوح بين 10 بالمائة الى 25 بالمائة من أرباح المشروع.
ودعا محافظ جرش مازن عبيد الله أبناء المحافظة الى اغتنام الفرص وتطوير مشاريعهم الخدمية والاقتصادية باستثمار نوافذ الدعم والإقراض والشراكة للإسهام بإحداث التنمية المنشودة التي يعول عليها الكثير في دعم اقتصاديات السكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلتي الفقر والبطالة، مشيدا بدور المؤسسة الريادي في تعزيز الفرص أمام المواطنين لامتلاك ادوات النماء والتطور.
من ناحية أخرى أشاد المتحدثون  بالخدمات التي تقدمها المؤسسة للقطاع الصناعي والتي أسهمت بنموه بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة، لافتين إلى الميزة التنافسية لمحافظة جرش على الصعيد الاقتصادي بما تمتلكه من موارد سياحية وزراعية تعد الأغنى على صعيد المنطقة وموقعها الجغرافي المميز.
يشار إلى أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية سوف تعمل على إدارة أعمال واستثمارات الصندوق وفقاً للأسس والمعايير التي من شأنها أن تضمن نجاحه.

sabreen.toaimat@alghad.jo

التعليق