وثيقة عجلونية تطالب بفرض هيبة الدولة بالقانون

تم نشره في الأربعاء 19 أيلول / سبتمبر 2012. 02:00 صباحاً

عامر خطاطبة

عجلون - طالب مواطنون في محافظة عجلون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه الخروج على القانون حفاظا على الأمن المجتمعي، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الخدمية العالقة في المحافظة.
وأكد وفد التقى محافظ عجلون عادل الروسان بحضور مديري الأجهزة الأمنية ضرورة فرض هيبة الدولة بالقانون، وعدم السماح بالتطاول على المنجزات والمكتسبات الوطنية والممتلكات الخاصة من قبل الخارجين على القانون.
كما ثمن الوفد خطوات جلالة الملك الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرين أن هذه الإصلاحات كفيلة بإحداث التغيير المنشود من أجل تطور الأردن وازدهاره.
وأكدوا أنهم مع أي إجراءات من شأنها مصلحة الوطن وفرض هيبة الدولة والقانون وعدم السماح بالتطاول على المنجزات والمكتسبات الوطنية، داعين إلى تطبيق القانون تحت أي ظرف من الظروف والبعد عن انتهاج سياسة الأمن الناعم مع هذه الفئات. وشددوا في وثيقة سلموها للمحافظ على ضرورة عدم التوسط للفئات التي تتجاوز على القانون وتخل بالأمن والتصدي لهم في كل المناسبات والمواقع ومطالبة الجهات الرسمية بالحزم وفق ما يسمح به القانون.
وقدم أحد أعضاء الوفد الدكتور حسين الربابعة شرحا عن الوثيقة ودواعي توقيعها، إضافة إلى بيان سابق تم توقيعه من قبل عدد كبير من أبناء المحافظة اجتمعوا قبل عدة أيام في بلدة عنجرة والتوصيات التي تضمنها.
كما بحث أعضاء الوفد عددا من القضايا الخدماتية في المحافظة ومن أهمها أزمة السير الخانقة في عجلون وعنجرة وكفرنجة، حيث أكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لوضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي أصبحت تشكل عبئا على المواطنين وزوار المحافظة.
كما تطرق أعضاء الوفد إلى شبكة الطرق وضرورة إجراء الصيانة اللازمة لها، مشيرين إلى أن بعض الطرق لم تجر لها أي أعمال صيانة منذ فترة طويلة جدا.
وناقشوا قضايا تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في المحافظة، وإنشاء الجامعة الحكومية وضرورة متابعة ذلك مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي.
من جهته، أكد المحافظ الروسان أن هذه المبادرة تستحق التقدير لأن الحفاظ على الأمن والمنجزات الوطنية يتم من خلال التعاون من قبل المواطنين مع الأجهزة المعنية وصولا إلى المجتمع الآمن الذي يتكافل فيه الجميع من أجل المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الفقر والبطالة ليسا مبررا وسببا موجبا للخروج على القانون تحت مسمى المطالبة بالحقوق التي يجب أن تتم من خلال القنوات الرسمية المتبعة.
وقال إن قائد الوطن لم يألُ جهدا في العمل وترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية وصولا إلى الإنجاز الذي يفضي إلى الإبداع والتميز وبناء الدولة بكافة مؤسساتها، منتقدا بعض الأصوات التي تقلل من الإنجاز والبناء الوطني وانتهاج أسلوب الانتقاص مما تحقق من إنجازات.
وفي نهاية اللقاء سلم الوفد المحافظ بيانا أكدوا فيه ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون بحزم وفرض هيبة الدولة، ووجوب الالتزام بالثوابت الوطنية والالتزام بالدستور الأردني والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، واحترام القانون ومساندة كافة الأجهزة الأمنية للحفاظ على هيبة الدولة وحفظ الأمن والتأكيد على ضرورة التخلي عن سياسة الأمن الناعم والتي تغري بعض ضعاف النفوس للقيام بأفعال تخل بأمن الوطن والمواطنين.
كما تضمن البيان ضرورة شجب وإدانة واستنكار أي فعل يصدر من أي شخص من شأنه الاعتداء والتخريب للممتلكات العامة، ومطالبة الجهات الحكومية والأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق نصوص القانون بحزم ووضع إجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأفعال المشينة، والاتفاق على عدم التوسط والتدخل لدى الجهات المختصة لطلب العفو وتكفيل أي شخص من هذه الفئات الخارجة على القانون.
ودعا البيان إلى الطلب من الجهات المختصة المختلفة القيام بالتوعية من خلال الندوات والمحاضرات في المدارس والجامعات والنوادي والجمعيات للحد من هذه الظاهرة الغريبة على قيمنا وأخلاقنا، والإدانة والتصدي لأي اعتداء على الممتلكات الخاصة تحت ذريعة ما يسمى بفورة الدم.

التعليق