أمين عام النقل يعد بتثبيت جميع عمال المياومة في سكة حديد العقبة

تم نشره في الخميس 30 آب / أغسطس 2012. 02:00 صباحاً

حسين كريشان

معان – أكد أمين عام وزارة النقل المهندس ليث دبابنة أن من أولويات الحكومة تنفيذ إنشاء المرحلة الاولى من مشروع الشبكة الوطنية لسكك الحديدية بكلفة 53 مليون دينار لضمان المحافظة على استمرارية عمل مؤسسة سكة حديد العقبة والعاملين فيها البالغ عددهم 750 موظفا.
وأشار دبابنة خلال لقائه أمس في مبنى المحافظة اللجنة العمالية المطالبة بحقوقهم أن إنشاء هذا المشروع والذي سيتم تمويله بمنحة خليجية سيعمل على استمرارية نقل كميات الفوسفات التي تنقل من مناجم فوسفات الشيدية الى محطة اليتم في العقبة، بحيث يصبح موظفو سكة الحديد نواة لتشغيل هذا المشروع الوطني المهم.
وقال دبابنة خلال اللقاء الذي حضره نائب محافظ معان حامد الطراونة وأعضاء مجلس ادارة سكة الحديد وشيوخ ووجهاء المدينة إن مكونات مشروع شبكة السكك الحديدية هو عبارة عن إنشاء وصلة مناجم فوسفات الشيدية بكلفة 30 مليون دينار، إضافه الى اعادة انشاء محطة تحميل من القطارات الى الشاحنات في وادي اليتم في العقبة بكلفة 15 مليونا، الى جانب إعادة وتأهيل وصيانة الخط الحديدي الحالي وأسطول النقل من القطارات والشاحنات بكلفة 9 ملايين دينار.  
وأضاف انه سيتم تثبيت جميع موظفي عمال المياومة في المؤسسات الحكومية على مستوى الوطن في نهاية العام الحالي، ومن ضمنهم عمال سكة الحديد، وأن القرار متخذ من قبل رئاسة الوزراء بعد أن تم رصد المخصصات المالية في موازنة العام الحالي لهذه الغاية.
 وأوضح أنه بالنسبة لصرف راتبي الثالث والرابع عشر فإنه لا يوجد سند أو نص قانوني في الوزارة نستند عليه لإقراره، لافتا إلى أن مجلس إدارة سكة الحديد سيتخذ قرارا بصرف "مكافأة إنتاجية" تصرف مرتين في كل عام لجميع العاملين.
 وحول مكافأة نهاية الخدمة بين دبابنة أن الموضوع بحاجة الى تشريع قانوني ترفعة الحكومة الى مجلس النواب ليتم إقرارها والموافقة عليها، مشيرا أن مجلس الإدارة ومن خلال وزارة النقل والمؤسسة سيتم اتخاذ قرار بدراسة انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي ليكون بديلا عن ذلك من خلال إيجاد آلية لنظام الصندوق وأساليب دعم خاصة من أجل إقراره قريبا.
ولفت دبابنة الى أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة النقل برئاسة مدير عام الخط الحديدي الحجازي حول إقرار علاوة بدل السكن الوظيفي لموظفي المؤسسة لوضع أسس وأنظمة لإقرارها بشكل نهائي في غضون أسبوعين.
وأكد أنه تم اتخاذ قرار من قبل اللجنة المركزية في مجلس إدارة المؤسسة وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لشمول حوالي 42 موظفا بعملية التسكين الوظيفي والذي سيصار الى إصدار قرار رسمي بذلك.
وحول توزيع إيرادات بيع الخردة على الموظفين، لفت إلى أن القوانين والأنظمة لا تسمح بذلك، مبينا أن مجلس إدارة المؤسسة اتخذ قرارا بعدم بيع أي ممتلكات للمؤسسة، إلا ضمن الأسس والأنظمة والقوانين المرعية في الحكومة، مؤكدا أن الإيرادات والعوائد الناتجة عن بيع الخردة لن تذهب إلا لخزينة الدولة.
الى ذلك رفض العاملين في مؤسسة سكة حديد العقبة كافة المقترحات والحلول التي أقرها أمين عام الوزارة ومجلس أدارة المؤسسة، معتبرين أن ذلك يضاف الى الوعود السابقة التي تطلقها الوزارة وإدارة المؤسسة في تلبية مطالبهم التي وصفوها بـ"المشروعة"، مؤكدين أنه لا تراجع عن الإضراب حتى تلبى مطالبهم جميعها وضمن كتب وقرارات رسمية موقعة من الجهات المختصة، ليتم تعليق إضرابهم والعودة الى عملهم الى حين تنفيذها.
ويطالب الموظفون بتحسين ظروفهم المعيشية وصرف راتبي الثالث والرابع عشر أسوة بالمؤسسات الأخرى وصرف بدل سكن وظيفي لجميع الموظفين دون استثناء بمبلغ 150 دينارا، وتثبيت عمال المكافأة على كادر المؤسسة لتحسين ظروفهم المعيشية، إلى جانب إقرار مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين، وضرورة توزيع مستحقات بيع "الخردة" الحديدية التي تقوم المؤسسة ببيعها، وسط مناشدات ضبط النفقات ووقف هدر المال العام.
كما شددوا على أهمية إيجاد حل سريع لمطالبهم تجنبا لإلحاق أي ضرر بالاقتصاد الوطني جراء تعطل العمل في المؤسسة وميناء العقبة تحديدا.
ودخل إضراب العاملين في مؤسسة سكة حديد العقبة بمحافظة معان أسبوعه الأول، ما تسبب بوقف عمليات نقل الفوسفات بالقطارات من مناجم فوسفات الشيدية إلى ميناء العقبة، احتجاجا على ما أسموه "تجاهل ومماطلة إدارة المؤسسة ووزارة النقل لمطالبهم بتحسين ظروفهم الوظيفية والمعيشية".
وقدرت مصادر عاملة في المؤسسة، فضلت عدم نشر اسمها، الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالمؤسسة جراء الإضراب الذي شارك فيه غالبية الموظفين بنحو 300 ألف دينار.

التعليق