غرفة تجارة إربد تدعو منتسبيها إلى التسجيل في الانتخابات النيابية

تم نشره في الخميس 16 آب / أغسطس 2012. 02:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد - دعت غرفة تجارة إربد منتسبيها والقطاع التجاري الى التسجيل للانتخابات النيابية حفاظا على حقوقهم المكتسبة بإدراج أسمائهم على سجلات الناخبين وممارسة حقهم الانتخابي والإسهام في فرز مجلس نواب أكثر قدرة على التعاطي مع همومهم  وقضاياهم والدفاع عنها.
وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة خلال حفل الإفطار الذي أقامته الغرفة لمنتسبيها أول من أمس في صالة ومسرح الشرق أن القطاع التجاري وكما كان دائما لن يتقاعس عن تلبية نداء الوطن  بمشاركة فاعلة في مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وبوابتها الانتخابات النيابية  بمشاركة شعبية واسعة.
وقال الشوحة إن الظروف التي تمر بها المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الأردن تتطلب مزيدا من الوعي بأهمية التكاتف  والعمل بروح الفريق الواحد ضمن نهج تشاركي قادر على العبور بالأردن والأردنيين نحو آفاق أوسع من الحياة الديمقراطية التي يريدها جلالته عامل بناء ونهوض وتنمية، لا أن تكون معاول هدم وتراجع وبحث عن المصالح الشخصية والأجندات الخاصة لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب الأغلبية.
ونوّه الشوحة الى أن بعض التجارب السابقة في التعاطي مع قضايا وهموم القطاع التجاري لاسيما تحت القبة تستوجب من كافة مكونات القطاع التجاري التمسك بحقه الانتخابي الذي كفله الدستور للجميع   وممارسته بما يخدم القطاع ويرفع الظلم والجور عنه  والقفز عن دعوات المقاطعة وعدم الالتفات إليها لأن ذلك من شأنه إعادتنا الى المربع الأول وإعطاء الفرصة لمن لا يمثلون مصالح التجار والمواطنين ولا يأبهون لها بالظهور على مسرح الحدث من جديد.
وأكد أن منتسبي الهيئة العامة في الغرفة الذين يزيدون على 13 ألف عضو قادرون على التأثير في الحدث والإسهام في صنعه بدل من أن يكونوا ردة فعل ومجرد اهتزازات لما يروج له البعض من عدمية المشاركة التي لا تخدم الوطن والمواطن على حد سواء، انطلاقا من أهمية ودور القطاع التجاري الذي أخذه على عاتقه منذ نشوء الدولة الأردنية، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية والتحديث والبناء.
وأكد عضو الهيئة العامة نضال الحامد أن الهيئة منسجمة مع توجهات الغرفة بأهمية المشاركة الفاعلة والحقيقية في الانتخابات المقبلة والتي تتناغم في النهاية مع الرؤى الملكية بإفراز مجلس نيابي قوي قادر على التعاطي مع كافة متطلبات وظروف المرحلة التي وصفها بالحساسة والدقيقة والتي تحتاج الى مشاركة الجميع في صنع الحدث والقرار.
ولفت الحامد إلى أن معاناة التجار المتصلة بتداعيات قانون المالكين والمستأجرين وما وصفه بالمسرحية التي حصلت تحت القبة بتغييب النصاب مرتين يؤكد أهمية المشاركة للإسهام بإفراز نواب قادرين على تحمل مسؤولياتهم وتحقيق الحد الأعلى من العدالة  بين جميع الأطراف.
واتفق النائب حميد البطاينة، مع ما ذهب إليه الشوحة والحامد، على الأهمية البالغة لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار لأن عكس ذلك يعني تفرد أطياف وألوان معينة في الشأن العام على حساب الأكثرية التي يجب أن تكون هي الأكثر أثرا في تحديد ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

التعليق