عمال الخدمات في مستشفى الزرقاء يعتصمون للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

تم نشره في الاثنين 13 آب / أغسطس 2012. 03:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 13 آب / أغسطس 2012. 03:13 صباحاً

حسان التميمي

الزرقاء - للمرة الثانية خلال أسبوع اعتصم العشرات من عمال الخدمات الصحية في مستشفى الزرقاء الحكومي أمس احتجاجا على تلكؤ شركاتهم برفع الحد الأدنى للأجور.
وقال المعتصمون إن رواتبهم لا تتعدى 150 دينارا، وأن قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 190 دينارا لم يشملهم بحجة تلكؤ وزارة الصحة بدفع فرق رفع الأدنى للأجور للشركات المتعاقدة معها لإدارة الخدمات المساندة في المستشفيات.
وقالوا إن إدارة شركاتهم تتذرع بأنها قامت بتحديد رواتبهم وفقا لقيمة "عقد الإحالة" الموقع مع الوزارة وأن أي زيادة على رواتبهم تعني خسارة الشركة لمبالغ كبيرة.
 ويطالب الموظفون الحكومة بالتدخل لإجبار شركاتهم على دفع الفرق، أو رفع قيمة العقد الموقع بينها وبين الوزارة بما يضمن التزام هذه الشركات برفع الأجور.
من جهته قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور يوسف الطاهات إن هناك توجها حكوميا لصرف العلاوة قبل عيد الفطر لتحسين أوضاع العاملين، مبينا أن عدد العاملين منهم في مستشفى الزرقاء 250.
وكانت وزارة العمل نسبت إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تعويض شركات الخدمات الصحية بدل فرق رفع الحد الأدنى للأجور.
وبين وزير العمل عاطف عضيبات في الكتاب الذي رفعه لرئاسة الوزراء خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي أن الحكومة سبق وأن عوضت الشركات عن رفع الحد الأدنى للأجور طبقا للعطاءات التي التزموا فيها مع الحكومة.
وأشار إلى أن الوزارة نسقت مع  دائرة اللوازم العامة ووزارة المالية واللجنة الخاصة بالنظر في مطالب شركات الخدمات العاملة التي تدير مستشفيات ومراكز وزارة الصحة لبحث آلية تعويضهم عما "لحق بهم من أضرار جراء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 190 دينارا".
وكانت اللجنة الحكومية الخاصة التي تضم ممثلين عن وزارات العمل والمالية والصحة ودائرة اللوازم العامة، نسبت بتعويضهم عن "الأضرار المالية التي لحقت بهم إثر تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من خلال التعويض المالي للشركات التي يلحقها ضرر مالي من القرار عقب دراسة العطاءات التي أحيلت اليها من الوزارة".
اللجنة ذاتها كانت بعثت بتوصياتها إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات الملائمة لتطبيق التوصية وإدخالها حيز التنفيذ في حال وافقت الحكومة على تطبيقها.
 من جانبها، أبدت نقابة العاملين في الخدمات الصحية استعدادها لاتخاذ اجراءات نقابية ملائمة لحل أزمة العمال المتوقعة مع أصحاب العمل في حال لم تفلح "اللجنة الحكومية في إيجاد حل لمطلب الشركات المتمثل في تعويضهم عن خسائرهم المالية إثر تطبيق قرار الرفع".  ويقدر عدد العاملين في القطاع بنحو 8 آلاف عامل بينهم 6 آلاف عامل أردني، بحسب تقديرات أصحاب الشركات.

Hassan.tamimi@alghad.jo

التعليق